.. في الصحف .. إيل باييس

أكدت يومية «إيل باييس» الإسبانية ، في استطلاع لها حول أداء الاقتصاد المغربي ، أن بلادنا استطاعت أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية محققة نتائج مهمة خلال السنة المنصرمة، مما جعلها واحة اقتصادية على الصعيد العالمي .
وفي هذا الإطار أوضح الاستطلاع أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الانهيار المالي الذي شهده العالم في 2009 ، حيث حقق نسبة نمو تقدر ب 5,3% وهو ما يتوقع أن يرفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,5% ، وهي أرقام تفوق أداء شركائه الرئيسيين في أوروبا . هذه النتائج ، تقول اليومية الإسبانية واسعة الانتشار، جعلت من المغرب واحة اقتصادية على الصعيد الدولي ، حيث أن الاقتصاد العالمي بشكل عام سجل تراجعا بنسبة 0,8% .
وترجع أسباب هذا النجاح ، يوضح الاستطلاع إلى عاملين : الاستثمار العمومي والاستهلاك الداخلي ، الشئ الذي مكن من تعويض تراجع الاستثمارات الخارجية والصادرات .
وإذا كانت الوصفة معروفة إلا أن المغرب طبقها في في ظرف جد ملائم ، ذلك أن الأزمة ، تضيف إيل باييس ، تزامنت مع محصول فلاحي الأفضل من نوعه في العقد الأخير ، مع العلم أن القطاع الفلاحي يمثل ما بين 14% إلى 20% من الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة كبيرة من التدابير الحكومية والتطور الذي شهده المغرب على صعيد البنيات التحتية .
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المغربية بالرفع من الاستثمارات العمومية وتخفيضات ضريبية استفادت منها شركات النسيج وقطاعات أخرى تأثرت بالأزمة الاقتصادية السنة الماضية ، وهي تدابير كانت لها نتائج إيجابية بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية الذي سجل نموا بنسبة 3,8% في الربع الأخير من السنة الماضية ، وقطاع البناء الذي سجل نموا بنسبة 6,1% ،هذا الإطار اقتصادي مكن من الحفاظ على مناصب الشغل والاستهلاك الداخلي كمحرك اقتصادي . وتعتبر الحكومة المغربية أن هذه التدابير مكنت من إنقاذ 19 ألف منصب شغل والحفاظ على نسبة 8% من البطالة ، الأدنى من نوعها خلال عشر سنوات .
وأكد الاستطلاع أن الحكومة أطلقت مشاريع ضخمة لإصلاح كامل للبنيات التحتية والنقل واللوجستيك ، يمتد إلى سنة 2030 بغلاف يناهز 10,3 مليار أورو ، ويكمل هذا المشروع مخطط الطاقة الذي تم الشروع فيه السنة الماضية والذي يهدف إلى تغيير عملية توزيع الطاقة في البلاد وخلق 25000 منصب شغل ، وتتوقع الحكومة أن يرتفع هذه السنة حجم الاستثمارت العمومية بنسبة نقطتين ، مقابل التراجع الذي سجل السنتين الماضيتين والذي يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أوروبا ، خصوصا أن 50% من الاستثمارات الخارجية تأتي من شركات فرنسية واسبانية .
وفي هذا الإطار تساءلت الصحيفة ، هل هناك تردد من قبل شركاء المغرب الأوروبيين ؟ وفسرت ذلك بكون 80% من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع دول الاتحاد الأوروبي ، وعلى رأسها القطاع الفلاحي والسياحة التي تسجل نموا مطردا في السنوات الأخيرة ، ذلك أن تردد الشركاء الأوروبيين من شأنه إبطاء مخطط التنمية المغربي ، وهو ما دفع إيل باييس للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يملك الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.