حقق الاقتصاد الإسباني تراجعا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الماضية وذلك للمرة الأولى منذ15 سنة. وذكرت وسائل الاعلام الكاطالانية أمس استنادا إلى أرقام للبنك المركزي الاسباني أن تراجع الاقتصاد الاسباني جاء على خلفية انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتراجع معدلات الطلب بنسبة3 ر0 في المائة مقابل ارتفاع نسبة الطلب الخارجي التي حققت نموا ما بين شهري يوليوز وشتنبر الماضيين بنسبة 0.6 في المائة. وأبرزت أن الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي الاسباني تؤشر بأن الاقتصاد الإسباني يوجد في حالة ركود وهو الأمر الذي لم يحدث خلال ال15 سنة الأخيرة. يذكر أن الاقتصاد الإسباني لم يشهد هذه الحالة من الركود منذ سنة 1993 عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة0.3 في المائة. وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت مؤخرا عن سلسلة من الاجراءات العاجلة من أجل التصدي لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسباني. وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة قد أفاد بأن الأزمة الاقتصادية والبطالة تتصدران انشغالات المواطنين الاسبان مشيرا إلى إسبانيا واحدا من بين كل خمسة يخشى فقدان منصب عمله بسبب الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الاقتصاد الاسباني. وأفاد الاستطلاع الذي أنجز ما بين20 و25 أكتوبر الجاري وشمل عينة تبلغ 1500 شخصأن الأزمة الاقتصادية والبطالة تتصدران انشغالات المواطنين الإسبان. وأشار الاستطلاع الرأي الذي أنجزه مكتب الدراسات الاجتماعية واستطلاعات الرأي لفائدة صحيفة «إيل بيريوديكو دي كاطالونيا»الإسبانية إلى إن إسبانيا واحدا من بين كل خمسة يخشى فقدان منصب عمله بسبب الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الاقتصاد الإسباني مبرزا أن26 من الشباب الإسبان يخشون فقدان مناصب عملهم والتعرض بالتالي إلى البطالة.
