تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي للشغل هذه السنة تحت شعار : «تأمين الحقوق الأساسية دعامة لبناء جهوي ديمقراطي ومتضامن» في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين الذين فقدوا مصدر عيشهم بسببها وحرمانهم من أية تغطية اجتماعية تخفف من تدهور أوضاعهم وتساعدهم في البحث عن شغل بديل بسبب تماطل الحكومة في تفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل. ويتزامن هذا اليوم مع استمرار موجة الغلاء الفاحش في أثمان المواد الأساسية في غياب أي تدخل حكومي لحماية المستهلكين من تلاعبات المضاربين. كما يتزامن هذا الاحتفال مع الاستعدادات الجارية بالمغرب قصد بناء جهوية موسعة كإحدى المداخل لتوسيع وتكريس الممارسة الديمقراطية واستمرار الأسئلة حول نمط التنمية المزمع اتباعه في إطار الجهوية. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كمنظمة نقابية اعتبرت تحسين الأوضاع الاجتماعية للمأجورين ضمن أولويتها، وتكريس وتوسيع ممارسة الحقوق الديمقراطية في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي، تراهن على تأسيس جهوية عصرية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة لتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وشغل. ... في إطار التماسك الاجتماعي والتضامن بين الجهات وبناء تعاقد جديد بين الدولة والجهات بما يضمن الاستقرار في إطار الوحدة المغربية. لقد خاضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بكل مكوناتها هذه السنة العديد من النضالات المطلبية وبتنسيق مع حلفائها النقابيين كان آخرها تنفيذ إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري يوم الثالث من مارس 2010 لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة المغربية من خلال حوار اجتماعي ممؤسس ومنتج يفضي إلى نتائج متفق حولها من شأنها أن تساعد فعلا على تحسين الأوضاع المعيشية لعموم المأجورين . وإذا تمكنت الحركة النقابية المغربية المناضلة من تحقيق بعض المكاسب لفائدة الشغيلة المغربية فإن أثرها يبقى محدودا على القدرة الشرائية بفعل استمرار موجة الغلاء في المواد الأساسية بشكل أفرغ تلك الاجراءات من محتواها الايجابي مما يفرض على الحكومة بدل المزيد من الجهد خاصة في مجال تحسين الدخل عبر الرفع من الأجور واستمرار التخفيض من الضريبة على الدخل والتقليص من الأعباء المادية للمأجورين ونحن مقبلون على دورة الحوار الاجتماعي إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تراهن على جدية الحوار الاجتماعي للتجاوب مع المطالب العادلة للمأجورين تؤكد تشبثها بالمطالب العادلة للماجورين وتأمل أن يتوج هذا الحوار بالتجاوب مع المطالب الآتية: * مراجعة وتحسين منظومة الأجور وتفعيل السلم المتحرك للأجور. * إقرار ترقية استثنائية لعموم الموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003 وإعادة النظر في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين. * إقرار إصلاح عادل لنظام الضريبة على الدخل * الاحترام الفعلي للحرية النقابية في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مع التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية التي تكرس حماية الحق النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. * الاسراع بتفعيل قرار إنشاء صندوق للتعويض عن فقدان الشغل * وقف مسلسل إغلاق المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وتشريد العمال والعاملات وعائلاتهم * احترام المقتضيات القانونية لمدونة الشغل بتفعيل سليم لبنودها * إصلاح أنظمة التقاعد ومن ضمنها النظام الجماعي RCAR بما يضمن استمراريتها ويصون حقوق ومكتسبات المنخرطين. وتوسيع الانخراط في هذه الأنظمة على عمال القطاع الخاص غير النظامي المحرومين من أية حماية اجتماعية. إن حضورنا بكثافة في مهرجانات ومسيرات فاتح ماي 2010 للفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف المدن المغربية هو مناسبة للتعبير عن تشبثنا بحقوقنا المشروعة ودعم لمطالبنا العادلة ومساندة للحركة النقابية المغربية المكتب المركزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفيدرالي الدار البيضاء
