تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل العيد الأممي، عيد الشغل لسنة 2009 تحت شعار "لندعم حقوق ومطالب المأجورين واستقرار الشغل لمواجهة تداعيات الأزمة ". في ظل أزمة اقتصادية عالمية هزت أركان النظام الليبرالي المتوحش، وتنذر بانعكاساتها الكارثية على الأوضاع الاجتماعية لكافة المأجورين، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات اجتماعية كفيلة بالحد من الانعكاسات الخطيرة للأزمة. من هنا تعتبر الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تضافر الجهود، وتحسين الظروف المادية والمعنوية لعموم المأجورين، وصون حقوقهم ومكتسباتهم في كافة القطاعات، واحترام الممارسة الفعلية للحق النقابي ، وتأهيل العنصر البشري لتحسين المردودية ورفع جودة الخدمات، والعناية بالمرفق العمومي كقاطرة للتنمية ، ووقف تفويته، وسن حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج واتفاقات، هي مداخل أساسية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. لقد اضطرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض نضالات مطلبية بعدما ثبت لها عدم جدية المحاورين الحكوميين، وتهربهم من مناقشة أهم مطالب ومشاكل المأجورين التي لها علاقة بتحسين الدخل والمستوى المعيشي. وقد حرصت على خوض هذه المعارك بمسؤولية بعيدا عن كل المزايدات، وفي إطار الوحدة النضالية كضرورة ملحة لتجاوز واقع التشردم النقابي. وبنفس الحرص الوحدوي تنخرط الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة الربيع للحوار الاجتماعي وهدفها الأساسي هو أن يتوحد الموقف النقابي حول مطالب أساسية في الحوار مع الحكومة، إيمانا منها بأن ثقة المأجورين في النقابات ذات التمثيلية هي مسؤولية وليست امتيازا. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وكافة المنظمات الأعضاء فيها مقبلة على معركة لا تقل أهمية عن المعركة المطلبية ، وتتمثل في خوض استحقاق الانتخابات المهنية التي تمتد من 15 إلى 19 ماي المقبل، في كافة القطاعات حيث يشارك المأجورون في انتخاب ممثليهم لمدة ست سنوات، ستحدد النقابات ذات التمثيلية التي لها حق التفاوض مع الحكومة وأرباب العمل حول المطالب العمالية. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تنخرط في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تعتبر أن كل الخيارات مازالت مفتوحة، وهي رهينة بمدى جدية المحاور الحكومي واستعداده للتجاوب مع المطالب العادلة للمأجورين، والتي نؤكد من جديد على عدد منها كالآتي: * تحسين الدخل بما يتلاءم وغلاء المعيشة * الاحترام الفعلي للحرية النقابية والتصديق على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي * إعادة النظر في منظومة الأجور، ومنظومة الترقية، ومرسومي التنقيط والتقييم، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003. * الإسراع بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في ظرف سنتين * إقرار إصلاح عادل للنظام الضريبي على الدخل * وقف مسلسل إغلاق المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وتشريد العمال والعاملات وعائلاتهم * تفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل * احترام المقتضيات القانونية لمدونة الشغل بتفعيل بنودها، والحرص على إجراء انتخاب مناديب العمال وإخراج لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة إلى حيز الوجود.... * إصلاح أنظمة التقاعد ومن ضمنها النظام الجماعي RCAR بما يضمن استمراريتها، ويصون حقوق ومكتسبات المنخرطين. إن حضوركم بكثافة في مهرجانات ومسيرات فاتح ماي 2009 للفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف المدن المغربية هو دعم لمطالبكم المشروعة، وتقوية للمد النقابي الوحدوي.
