إذا كان عدد من الجمعيات الحقوقية في المغرب والهيئات المهتمة بوضعية السجون في بلادنا يضع إشكالية الاكتظاظ في مقدمة المشاكل التي يعاني منها أزيد من 57000 سجين في المغرب، فإن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم يعتبر أن إشكالية الحبس الاحتياطي من بين أبرز المشاكل التي تساهم بشكل مباشر في عملية الاكتظاظ، وذلك بفعل ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا في انتظار انتهاء التحقيق وإصدار الحكم. فإذا أخذنا على سبيل المثال سجن عكاشة فقط، فهو يضم 6000 نزيل احتياطي من أصل 7000 معتقل. وشدد المندوب العام للسجون في لقاء صحفي نظمه بمناسبة مرور سنتين على إحداث المندوبية العامة للسجون أمام الفوج الأول برسم سنة2010 الذي يضم 700 حارس سجن جديد، على أن استراتيجية المندوبية تقوم أساسا على دعامتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الاهتمام بالعنصر البشري ، من جهة التكوين والتدريب حتى يتمكن موظفو القطاع من أداء دورهم على مستوى تأهيل السجين وتوجيهه، وأوضحت مصادر متطابقة من المندوبية أن برنامج التكوين يشتمل على مواد أولية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والإدارة الأمنية وحقوق الإنسان والحقوق الدنيا لمعاملة السجناء وملاءمة كل ذلك مع القانون المنظم للسجون، أما الدعامة الثانية فتتمثل في الاهتمام بالسجناء من حيث السكن والتغذية والتطبيب، وذلك من خلال بناء مؤسسات سجنية جديدة بمعايير دولية تستجيب لحاجيات النزلاء كبناء سجون بكل من: وادي زم، خريبكة، تطوان، تيفلت، بني ملال، آسفي وآخرون في طور البناء كسجن مراكش الأوداية، تولال، آيت ملول، وترميم سجون قائمة متآكلة كسجن عكاشة الذي يعرف إصلاحات جذرية وتوسيع الإصلاحية السجنية للزاكي بسلا، من جهة أخرى الزيادة في عدد الأدوية المخصصة للمؤسسات وفي القدر المخصص للتغذية، حيث ارتفعت في السنتين الأخيرتين من 5 دراهم للنزيل في اليوم إلى 14 درهما.
