اليوسفي: ضرورة إعادة تأهيل دور الدولة كفاعل اقتصادي بامتياز

أكد عبد الرحمان اليوسفي، أول أمس الثلاثاء بلشبونة، أن انضمام المغرب لمركز شمال جنوب التابع لمجلس أوروبا، بشكل رسمي في يوليوز 2009،يشكل اعترافا بالتقدم المنجز من قبل المملكة على درب الاصلاحات.
وأضاف اليوسفي، في كلمة ألقاها، بصفته أحد الفائزين بجائزة شمال جنوب (1999)، خلال مائدة مستديرة نظمت بلشبونة تحت شعار «القرن ال21، قرن التكافل والتضامن العالمي»، بمناسبة مرور الذكرى العشرين على إحداث مركز شمال جنوب، أن هذا الانضمام يشكل أيضا حافزا للمغرب للمضي قدما في جهوده المبذولة على درب ديمقراطية معززة، واحترام دقيق لحقوق الإنسان وللقواعد التأصيلية لدولة القانون، معتبرا، خلال تدخله في إطار الجلسة الأولى لهذه المائدة المستديرة، أنه في عصر عولمة متأزمة، أصبح وضع نموذج جديد للتنمية ضروريا، مشيرا الى أن التحديات التي تطرحها هذه المسألة تكتسي أهمية سياسية كبيرة،ورهانا جيوستراتيجيا حقيقيا لمستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب وعلى مصير التنمية البشرية المستدامة في العالم.
وأوضح، في هذا الصدد، أن تردي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في العديد من بلدان الشمال والجنوب، وخاصة في إفريقيا، يشكل مصدر انشغال حقيقي لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، ويدعو إلى إعادة طرح صيغ جديدة لإشكالية التنمية.
وبعد أن أشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تظهر أن السوق الحر لا يمكنه، لوحده، أن يقود إلى تحقيق التوازنات الكبرى الماكرواقتصادية والمالية والاجتماعية، شدد اليوسفي على ضرورة إعادة تأهيل دور الدولة كفاعل اقتصادي بامتياز، ليس فقط كمنظم للنشاط الاقتصادي، ولكن أيضا كمنتج، حاثا في هذا السياق الدول، سواء في الشمال أو الجنوب،على إنشاء نظام للحماية الاجتماعية وشبكات للتضامن من أجل التخفيف من آثار الأزمة، مضيفا أن هذا الأمر يؤكد أن الاستقرار والقدرة التنافسية وتفاعل الاقتصاد العالمي مع الازمات،يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود آليات وأدوات تعزز التماسك الاجتماعي، وهو ما يستلزم حكامة دولية جيدة للأزمات تضمن استقرار النظام الاقتصادي العالمي.