علمت»الإتحاد الإشتراكي»من مصادرمطلعة أنه تم إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية بكل من أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ونيابة التعليم بأكَادير،يوم أول أمس،وذلك بناء على ما أسفرت عنه نتائج التقصي والإفتحاص للجنة وزارة التعليم التي حلت في الشهرالأخير بالأكاديمية لإجراء افتحاص بها وبعدد من النيابات التعليمية بكل من أكَادير وإنزكَان وتزنيت وتارودانت... كما ألغت لجنة التفتيش نتائج الحركة الإنتقالية الإجتماعية بنيابة أكَادير لسنة2009،والتي أجريت في شهر يناير من هذه السنة،والمتعلقة بانتقال 34أستاذا بالتعليم الإبتدائي.وفي السياق ذاته أمرت ذات اللجنة بتعليق الحركة الإنتقالية الداخلية والإجتماعية بنيابة أكَادير لمدة سنتين أي انطلاقا من سنة2010إلى 2011،إلى حين تدبيرالفائض من الأساتذة داخل مدينة أكَادير. أما عن أسباب توقيف وإعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية من مهامهما،فقد أرجعتها مصادر مقربة من الملف إلى سوء تدبير ملف الموارد البشرية مما كانت له عدة تداعيات سلبية من أبرزها تأجيج الإحتقان الإجتماعي وتوالي مسلسل للإضرابات والوقفات الإحتجاجية سواء بالنيابات أوعلى صعيد الجهة والتي خاضتها أربع نقابات تعليمية في تنسيق مشترك منذ بداية السنة الدراسية لموسم 2009و2010. هذا ويعتبرإعفاء مسؤولين بمصلحة الموارد البشرية على مستوى الجهة هو الثاني من نوعه في هذه السنة، بعدما سبق للجنة التفتيش والإفتحاص التابعة لوزارة التربية الوطنية أن أعفت في بداية سنة 2010،رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بورزازات نظرا لضلوعه في عدة اختلالات على مستوى التعيينات والإنتقالات إلى مركزالمدينة مما تسبب في إفراغ العالم القروي من المدرسين وإغراق مدينة ورزازات بفائض كبير من الأساتذة وخاصة من السلك الإبتدائي.
