متى تحدث مفوضية للأمن بوادي امليل بتازة ؟

تعيش مدينة واد أمليل من حين لآخر على إيقاع جرائم شنيعة تودي بحياة أبرياء، وتعرض أملاك البعض الآخر للضرر والعبث ، فأمام غياب مفوضية للأمن على مستوى المدينة والنقص الكبير على مستوى عدد أفراد القوات المساعدة، ونفس الشيء بالنسبة لرجال الدرك الملكي في ظل اختصاص ترابي شاسع، تم تسجيل ما يزيد عن ست وفيات نتيجة الاعتداءات بالسلاح الأبيض، ناهيك عن الاعتداءات الجسدية والسرقات المتعددة التي أصبحت لاتطال فقط المحلات التجارية والمقاهي والمنازل، بل لم تسلم منها حتى المؤسسات شبه العمومية ( الأبناك...) وكذا المؤسسات القضائية ( مركز القاضي المقيم بواد أمليل ).
وحفاظا على الدور التجاري لمدينة واد امليل وحماية الأعداد الكبيرة من المواطنين التي تعبر هذا المركز بشكل يومي، ومن أجل وقف نزيف السرقات المتعددة وإزهاق ارواح الأبرياء والاكتظاظ الذي يعرفه السجن المحلي بتازة، يلتمس كل السكان والغيورون على المنطقة من المدير العام للأمن الوطني، إحداث مفوضية للأمن بمدينة واد امليل واعتبار الأمر حلا لا يقبل التأجيل ، خاصة وان المجلس الحضري لواد امليل سبق وان أدرج مسألة غياب الأمن وتعريض حياة وممتلكات السكان للخطر ضمن جداول أعمال عدة دورات، وعبر عن التزامه بتوفير البناية لاحتضان مفوضية للشرطة ، لذا تتمنى الساكنة أن تسهم الدينامكية والاهتمام اللذين حظي بهما قطاع الأمن الوطني في توفير الموارد البشرية اللازمة لاستتباب الأمن والطمأنينة في نفوس ساكنة واد امليل وتشجيع الاستقرار والتنمية بها .