تقديم التجربة المغربية في مجال تعزيز دولة القانون بالأمم المتحدة

تم يوم الخميس بنيويورك تقديم التجربة المغربية في مجال تعزيز دولة القانون، وذلك خلال ندوة ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي.
وحضر هذا اللقاء، الذي نظم من قبل مجموعة التنسيق ومجلس دولة القانون بالأمم المتحدة، حول موضوع «الآفاق الوطنية لدولة القانون» ، وزيرة العدل في ليبيريا، ومستشارة رئيس جمهورية سيراليون، وكاتب الدولة في العدل بكمبوديا ، والكاتب العام لوزارة العدل في كينيا، إضافة إلى مسؤولين كبار مكلفين بإصلاح قطاعي الأمن والعدالة، خصوصا في النيبال ونيجيريا وبيرو، فضلا عن خبراء قدموا من مختلف البلدان الخارجة من النزاعات أو تعيش انتقالا ديموقراطيا.
وكان الاجتماع مناسبة للمشاركين لتقديم الخبرات الوطنية لبلدانهم الهادفة الى تعزيز وتوطيد دولة القانون على الصعيد الوطني، بالشراكة مع الفاعلين الدوليين، خاصة منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي معرض تقديمه للتجربة المغربية، أبرز لوليشكي الجهود المبذولة من قبل المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لتسوية ملف الإنتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ووضع إطار شامل ملائم للإرتقاء بديموقراطية تشاركية ترمي إلى إرساء أسس دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان.
كما أكد السفير على الأهمية التي أولاها المغرب، من جهة، إلى «الملاءمة الفعلية لمسلسل الإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية، إلى جانب الجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، ومن جهة أخرى، الى تعزيز الشراكات المثمرة والمستدامة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين العاملين في مجال تعزيز دولة القانون، مع مراعاة الأولويات الوطنية ».
وفي هذا السياق، ومن أجل تقريب المشاركين من واقع الإصلاحات والمبادرات التي ينفذها المغرب، قدم لوليشكي عرضا مفصلا، بالخصوص عن المسلسل الذي أفضى إلى إقرار مدونة الأسرة، وإطلاق وتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارهما يعكسان بشكل ملموس العديد من أوراش الإصلاحات الهيكلية الرامية الى إرساء مجتمع ديموقراطي وحداثي.
وفي ختام المناقشات التي جرت خلال هذه الندوة، خلص المشاركون إلى عدد من الاستنتاجات تتعلق، بالخصوص، بأهمية الإرادة السياسية في تأسيس وتعزيز دولة القانون، وضرورة أن تراعي الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال خصوصيات وأولويات البلدان التي تنخرط في عمليات الإصلاح، وكذا الحاجة الى توفير الظروف الملائمة الوطنية في مختلف مراحل إعداد وتخطيط وتنفيذ الأوراش الإصلاحية، وعلى أهمية ضمان التمويل الكافي والمتمحور حول الاحتياجات الفعلية ذات الأولوية في البلدان السائرة في طريق النمو.
وقد شارك في الندوة ، أيضا،ممثلو إدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمفوض السامي للأمم الامتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومكتب المستشار القانوني للأمم المتحدة والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة للمرأة.