المغرب وسيط مشارك في المفاوضات حول مسلسل مراجعة قانون مجلس حقوق الإنسان

علم مساء أمس الاثنين بنيويورك لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه تم اختيار المغرب وسيطا مشاركا في المفاوضات حول مسلسل مراجعة قانون مجلس حقوق الإنسان.
ويعد هذا الاختيار تعبيرا جديدا عن الاعتراف والتقدير الدولي للتقدم الملموس الذي حققته المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وذكرت رسالة لرئيس الجمعية العامة السيد عبد السلام تريكي، موجهة إلى مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذا الملاحظين لدى المنظمة العالمية، أن المغرب وافق، في شخص السفير محمد لوليشكي الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، القيام بدور الوسيط المشارك في المشاورات إلى جانب إمارة ليشتنشتاين.
وجاء في هذه الرسالة .."إنني جد سعيد لإخباركم أن السيد كريستيان فيناوزر، الممثل الدائم لإمارة ليشتنشتاين والسيد محمد لوليشكي الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وافقا العمل كوسيطين مشاركين في هذه المشاورات".
ولدعم اختياره، حرص السيد تريكي على التذكير بأنه "حين كان المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان، كان السيد لوليشكي آنذاك ممثلا دائما لدى الأمم المتحدة في جنيف، وتم انتخابه نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 ، مضيفا أنه عمل أيضا بصفته منسقا للمجموعة الإفريقية حول قضايا ذات طبيعة إنسانية ووسيطا للمجلس في المفاوضات حول الوثيقة الأساس المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة.
وأشار إلى أن كلا من المغرب (باسم البلدان النامية) وليشتنشتاين (ممثل البلدان المتقدمة) سيقدمان "تجربة هامة ومعارف ستساعد البلدان الأعضاء في المشاورات الرامية إلى مراجعة القانون، كما سيعمل الوسيطان المشاركان بشكل وثيق مع مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض بهدف تأمين نجاح مسلسل المراجعة".
وأعرب رئيس الجمعية العامة عن يقينه بأن أعضاء الأمم المتحدة سيقدمون دعمهم دون تحفظ لهذا المجهود المشترك.
يذكر أنه بالموازاة مع قرارها، طبقا لتوصيتها في 15 مارس 2006، إحداث مجلس حقوق الإنسان، كهيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الجمعية العامة قررت مراجعة أنشطته واشتغاله، وذلك خمس سنوات بعد إحداثه، أي قبل 15 مارس 2011 ويرتقب أن يتم استكمال هذه المراجعة خلال الدورة ال`65 للجمعية العامة.