في أفق تخليق الحياة العامة .. تنظيم المحاسبة العامة للجماعات المحلية ومجموعاتها

كشفت تجربة التسيير الجماعي منذ انطلاقه عام 1976 حتى اليوم عدةا خلالات في ظرف بعض الرؤساء وغيرهم من أعضاء لمكاتب والمنتخبين، بل أكثر من ذلك فإ بعضهم تعضر للمحاسب والمحاكمة والعقوبة الحبسية.
وعلي طول هذه الفترة نظمت الدولة سلسلة من الندوات الوطنية للدراسة والوقوف علي مكامن الخلل وتكوين المنتخبين والأطر وخاصة الكتاب العامين للجماعات، لكن مع ذلك تستمر الخروقات التي تحاول الدولة الحد منها لتوسيع هامش تخليق الحياة العامة .
خروقات تكشفها باستمرار تقارير المجالس الهوية للحسابات
بعد إصدار قانون الصفقات ا لعمومية يأتي المرسوم رقم 2-09-441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وهو النظام الذي يحدد:
- المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية وكذا الأحكام الاستثنائية لهذه المبادئ
- القواعد المطبقة علي تنفيذ عمليات ا لمداخيل والنفقات وكذا العمليات المتعلقة بالخزينة.
- القواعد المطبقة على المحاسبة
- القواعد المطبقة علي تصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة.
ضمن مادته الرابعة تم تحديد حالة التنافي بالنسبة لمهمة الآمر بالصرف لجماعة محلية أو مجموعة مع مهمة المحاسب العمومي، كما لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعة المحلية أو لمجموعة التي يتولي الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها. وتنطبق نفس حالة التنافي علي أصوله وفروعه.
وتم تحديد المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموعات مصافي:
1- الخزينة الجماعيون الملكفون بالأداء
2- القباض الجماعيون
3- المحصلون الجماعيون
4- الشسيعون
وبخصوص الديون المستحق للجماعات المحلية ومجموعاتها فتم تحديدها في:
- الرسم والاتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون والتنظيم المعمول به.
- حاصلات ومداخيل الخدمات المقدمة
- الاجور علي الخدمات المقدمة
- محصول الاستغلالات والمساهمات المالية
- كل الديون الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها أو الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقات.
وتهدف محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها الي بيان ومراقبة عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا أخبار وزارة الداخلية وهيئات المراقبة والتدبير، وذلك من أجل المساعدة علي:
- معرفة العمليات المتعلقة بالميزنية والخزينة ومراقبتها.
- تحديد نتآئج التنفيذ السنوية
- معرفة وضعية الممتلكات
- معرفة إلتزامات الجماعات ومجموعاتها تجاه الزغير
- حساب ثمن تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها،-
- ادماج عمليات الجماعات ومجموعاتها في المحاسبة الوطنية....
جاب المراقبة تتكلف به المجالس الجهوية للحسابات طبقا لأحكام القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكمة المالية، والباب الثاني من الجز الرابع من المرسوم رقم 2-09-441 المتعلق بسن نظام الحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها المنشور بالعدد 5811 من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2010) وكذا وفق المادة 56 من القانون رقم 45.08.