CIMR يحقق نتائج تعد بديمومته وCMR مهدد بالإفلاس في 2019

طرحت إشكالية عجز الصندوق المغربي للتقاعد بحدة لدى اجتماع مجلس إدارة الصندوق، يوم الاثنين الأخير، وهو الاجتماع الذي ترأسه بالنيابة عن عباس الفاسي، سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وغاب عنه لأول مرة منذ سنوات محمد بندريس المدير العام للصندوق الذي أحيل مؤخرا على التقاعد. وألقت الوضعية المالية المتأزمة للصندوق بظلالها على هذا الاجتماع الذي ناقش تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس، والوضعية المالية للصندوق برسم 2009. كما تطرق إلى إشكالية الاختلال المالي المرتقب لنظام المعاشات المدنية وضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتأجيل بروز عجزه، في انتظار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. فوضعية الصندوق المغربي للتقاعدCMR هي الأكثر تأزما بين جميع الصناديق المغربية، حسبما ورد في الدراسة الاكتوارية لأنظمة التقاعد، حيث يقدر العجز الذي يهدد النظام ب517 مليار درهم. وقد أكدت الدراسة في هذا السياق أن معدل تغطية تحملات هذا الصندوق بواسطة الاحتياطات والمداخيل ضعيف جدا، ولا يتعدى نسبة 12 في المائة، وهو ما سيؤدي حتما إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2012، وأن الاحتياطات المالية للصندوق ستجف نهائيا سنة 2019 .
وعلى النقيض من الوضعية المتأزمة التي يعرفها CMR ، تبين من النتائج التي حققها الصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR برسم سنة 2009 أن مستقبل المنخرطين آمن، وأن مشاريع تغير أنظمة التقاعد المقترحة لن تزيد المؤسسة إلا صلابة وديمومة. وفي انتظار ذلك، فإن تعميم الخدمات، عبر الأنترنيت أو عبر الإجابة الآلية على المكالمات الهاتفية، سيواكب التطور الذي مكن من مقاومة كل سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومن إنهاء سنة 2009 بتسجيل ارتفاع عدد الشركات المنخرطة إلى 4397 وارتفاع عدد المشاركين النشيطين وذوي الحقوق إلى 489885 وارتفاع عدد المتقاعدين إلى 123688 وبذلك ارتفعت المساهمات المحصلة إلى 4530 مليون درهم والمعاشات المسددة إلى 2567 مليون درهم.
النتائج التي أعلن عنها الرئيس المدير العام خالد الشدادي بالدار البيضاء يوم الاثنين 31 ماي 2010 والتي عززتها عروض مساعديه المقربين، حملت ما يؤكد أن هذه المؤسسة التي تنخرط فيها المقاولات بشكل طوعي ضاعفت في ظرف 5 سنوات عدة مؤشرات بعدما تمكنت من تسجيل تحسن، مقارنة مع سنة 2008، تمثل في ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة بنسبة 7% بفعل التحاق 492 والتشطيب على 211 مقاولة. وتبعاً لذلك، ارتفع عدد المنخرطين النشيطين بنسبة 5%.
نفس المعطيات أوضحت أن الموارد التقنية، ودون احتساب مسترجعات المخصصات، ارتفعت بنسبة 15% وبلغت 4293 مليون درهم في حين أن مجموع المساهمات بلغ 3981 مليون درهم منها 2227 مليون درهم مساهمات المشغلين و 1754 مليون درهم مساهمات المأجورين. كما أوضحت أن مجموع مداخيل الصندوق بلغ 6113 مليون درهم في حين أن مجموع التكاليف بلغ 3478 مليون درهم منها 2875 مليون درهم برسم المعاشات. وبعد أن تراجعت نسبة مصاريف التسيير لتصل إلى 1,48% فإن مجموع دخائر الصندوق ارتفع بمعدل 17,6% وبلغ 17 مليارا و 646 مليون درهم .