أربع سنوات تفصل المغاربة عن أزمة في تعويضات التقاعد

أكّد محمّد بندريس بصفته مديرا للصندوق المغربي للتقاعد أنّ سنة 2013 ستكون بداية ظهور اختلال نظام التقاعد، وهو الأمر الذي يقتضي رفع سنّ التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاعات، مع إمكانية العمل بالنسقين، إذ أوضح أنّ الأمر مُستعجل من لدن الصندوق المغربي للتقاعد الذي لن يتمكّن من المُقاومة بعد سنة 2020، في حين أنّ الصندوق المهني للتقاعد يمكنه أن يصمد لستين سنة إضافة، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيصمد لأربعين سنة أخرى، وصندوق الضمان الاجتماعي لن يصل إلى سنة 2030 دون مشاكل.
وأصرّ بندريس على ضرورة الحسم في الأمر برؤى استعجالية على الرغم من كون اللجنة التقنية المكلّفة بإصلاح نظم التقاعد لم تُلزم من لدن الوزير الأوّل السابق، ادريس جطو، بسقف زمني لعملها، كما أنّ هذه الأخيرة لم تلتزم بأفق زمني لعملها، ولا أمل إلاّ التزام وزير المالية الحالي، التجمّعي صلاح الدّين مزوار، بعزمه أن تكون سنة 2010 مخصّصة لإصلاح ملفّ التقاعد.
وأفاد بندريس أيضا أنّ التوقعات تشي بكون اللجوء إلى الفائض سيكون ما بعد سنة 2013 لتغطية العجز من أجل المُقاومة حتّى عام 2020 وفق النظام الحالي، إشكال تسبّبه نسبة التزايد السنوي للمُتقاعدين اللذين جاوزوا، عند الصندوق المغربي للتقاعد، خمسمائة وعشرين ألف فرد مُقابل ثمانمائة وخمسين ألف نشيط ونيف، برسم إحصاء المُعاملات لسنة 2007، ما يعني عدم مواكبة لنسبة الزيادة التي لا تبارح الثلاثة في المائة من جهة الزيادة.
وتُشير الإحصائيات إلى أنّ مُعدّل سنّ المغاربة يصل إلى اثنين وسبعين سنة، ومن شأن رفع سنّ التقاعد إلى خمس وستّين أن يجعل الحياة بعده محصورة في سبع سنوات لاغير، وهو الأمر الذي يُحاول المسؤولون عن الاصلاح المذكور تفنيده بالاستدلال لتزايد المُعدّل بعام واحد كلّ أربع أحوال.