جمعية «ملتقى الأسرة المغربية»: جميعا من أجل مناهضة العنف ضد الأطفال

بمناسبة اليوم الوطني للطفل ، أصدرت جمعية «ملتقى الأسرة المغربية» بلاغا تندد فيه بالخصاص المهول على مستوى تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي التزمت بها الحكومة من خلال مصادقتها على المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال وإقرارها للخطة الوطنية للنهوض بالطفولة (2015/2005).
وجمعية ملتقى الأسرة المغربية، وعيا منها أولا بالإكراهات السياسية والقانونية والسوسيو ثقافية التي تعوق إعمال حقوق الطفل، المتضمنة في المواثيق الدولية والوطنية، وانطلاقاً ثانيا من أهدافها التي تعتمد المقاربة الحقوقية المبنية على الحقوق الإنسانية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية (قانون الأسرة، قانون الجنسية... إلخ) حددت المجالات الأساسية لتدخلاتها، جاعلة ورش النهوض بحقوق الطفولة المغربية على رأس أولوياتها في نضالها الحقوقي الذي يعتمد المرافعة والتحسيس.
وإذ تحيي «جمعية ملتقى الأسرة المغربية» اليوم الوطني للطفل هذه السنة 2010 تحت شعار: «جميعا من أجل مناهضة العنف ضد الأطفال» فإنها تدق ناقوس الخطر داعية الى مناهضة العنف الذي يحاصر طفولتنا، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الشارع: عنف اجتماعي واقتصادي و ثقافي تتجلى أبرز مظاهره في حرمان فئات عريضة من الأطفال من حقهم في التربية والتمدرس بسبب الفقر والأمية اللذين يجعلان عدة أسر مغربية تعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية هشة، تفرض عليها تشغيل أبنائها وبناتها الصغيرات كخادمات، مما يعرضهن لشتى أنواع العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وتكون نتيجته الحتمية التشرد والتفكك العائلي، وتعرض الأطفال لأبشع أنواع العنف الذي يؤدي أحيانا إلى القتل.
وإذ تضع جمعية «ملتقى الأسرة المغربية» الأصبع على مكامن الاختلالات الرئيسية التي تحرم ملايين الأطفال المغاربة من التمتع بحقوقهم الأساسية في النماء والصحة والتربية والترفيه والحياة الكريمة، فإنها تؤكد مرة أخرى على أن النهوض بأوضاع الطفولة يتطلب مقاربة شمولية من خلال وضع سياسات عمومية تضمن حقوق جميع مكونات الأسرة وتمكنها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها التربوية والاجتماعية والثقافية تجاه أطفالها، كما تدعو القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات المنتخبة إلى الاستجابة لجملة من المطالب المستعجلة من أجل رفع الحيف وضمان النمو والكرامة لطفولتنا.
ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
تنظيم حملات وطنية دائمة لمناهضة العنف والجرائم البشعة التي ترتكب في حق الأطفال المتمثلة في الاعتداءات الجنسية والاغتصاب التي تؤدي أحيانا للقتل، بشراكة مع مكونات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام.
التطبيق الفعلي لإجبارية التعليم وضمان حق جميع الأطفال في تربية جيدة.
تعميم التعليم الأولي.
مقاربة ظاهرة الهدر المدرسي بإرادة سياسية حازمة تقطع مع المقاربات التجزيئية والتجريبية.
منع تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة لإجبارهم على إتمام تعليمهم.
المنع الكلي لتشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات، لأن مكانهن الطبيعي هو الفصل الدراسي.
ضمان تغطية صحية شاملة وتوفير العلاج من الأمراض القاتلة على مستوى مختلف الجهات.
التفعيل الشامل والمستعجل للمادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق عقود الزواج، لتمكين الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية، ضماناً لحقوقهم الأساسية أولها الحق في التمدرس.
منع تهجير الأطفال من تيندوف الى كوبا.
مقاربة زواج القاصرات بما يلزم من الحزم والمسؤولية.
إقرار معايير دقيقة وصارمة فيما يخص تحديد النفقة وتفعيل صندوق التكافل العائلي، اعتماداً على ميزانية قارة تضمن حسن تدبيره.
إن تفعيل هذه الحقوق والخطط والبرامج الحكومية يقتضي إرادة سياسية حازمة مقرونة بروح المسؤولية والحكامة الجيدة، بالإضافة إلى وضع سياسات عمومية اجتماعية تضع حقوق الطفل والأسرة ضمن أولوياتها».