الفاسي يدعو إلى تبني مقاربة تشاركية للنهوض بأوضاع الطفولة

على هامش أشغال المنتدى الوطني الأول حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل

دعا عباس الفاسي، الوزير الأول، كل الفعاليات المعنية بقطاع الطفولة، إلى استثمار العمل الجماعي والتشاركي من أجل طفولة سليمة تحقق مواطنتها الكاملة في إطار مغرب الغد.
وقال الفاسي، في معرض كلمة ألقاها، صباح أمس الاثنين، بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني الأول حول السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل بالقنيطرة، الذي عقد تحت رئاسة الأميرة للامريم، «إن الحكومة المغربية ستظل حريصة على تحسين جودة التدخلات في مجال النهوض بطفولتنا وحمايتها»، مشيرا إلى أن المكتسبات التي تحققت للطفل المغربي، من خلال ما جاءت به المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي ومدونة الشغل، ستتعزز بمشاريع أخرى تأخذ طريقها نحو الإنجاز، نظير إصلاح الميزانية، وتعزيز المقاربة التشاركية ومجالية البرامج.
وكشف عباس الفاسي، أن التحديات الملقاة على عاتق البلاد، تفرض خلق مناخ ملائم من شأنه ضمان الحماية للأطفال والطفلات، مما يتيح لهم تحصين أنفسهم من كل أنواع «الهشاشة»، معتبرا أن التصريح الحكومي يجعل من التنمية البشرية في آن واحد «غاية» و«عاملا» للتنمية الاقتصادية، موضحا، أن تخليد المغرب لليوم الوطني للطفل يجسد الاهتمام المستمر الذي توليه الدولة المغربية لتنمية العنصر البشري بشكل عام، ولتنمية الطفل بشكل خاص، ويشكل محطة أساسية لفتح نقاش وتفكير جادين حول آثار مختلف الإصلاحات الهيكلية المعتمدة في مجال السياسات الاجتماعية المعتمدة على واقع حقوق الأطفال.
من جانبها، كشفت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال نفس اللقاء، أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو تحديد أثر الفقر والفوارق على الطفل، وكذا أثر إصلاح مالية الدولة على حقوقه، وإماطة اللثام عن الأوضاع الصعبة التي تعاني منها الطفولة المغربية.
وقالت الصقلي، إن وزارتها باعتبارها منسقة العمل الحكومي في مجال الطفولة، اقترحت مشروع هيكلة تضم مديرية مكلفة بالطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، وشرعت في تنفيذ هيكلة وظيفة في انتظار التبني الرسمي للهيكلة الجديدة للوزارة، مضيفة، أن هناك العديد من الإجراءات القانونية والوقائية والإدماجية التي تتخذها وزارة التنمية الاجتماعية في إطار تفعيل مخططها الاستراتيجي 2008-2012، بينه إعداد مشروع قانون يمنع تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كخادمات البيوت، وإعداد مشروع مرسوم يحدد مهام وتنظيم وحدات حماية الطفولة، وإعطاء الانطلاقة، مستقبلا، لبرنامج الالتقائية المجالية في مجال حماية الأطفال، الذي يهدف إلى عدم التسامح التام» مع تشغيل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع.
ودعت المتحدثة المجالس الجماعية التي ستفرزها الانتخابات الجماعية المقبلة، إلى إدماج حاجيات الأطفال في برامج الحكامة المحلية، وبلورة مخططات تستهدف القضاء على كل ظواهر العنف ضد الأطفال، كاشفة، عن قرب الشروع في إعداد خطة العمل الوطنية للطفولة، قصد جعل حقوق الإنسان حقيقة يومية.