في الدورة التكوينية للمستشارات الاتحاديات:التمكن من القوانين والأنظمة المسيرة للجماعات المحلية : مفتاح تحكم المستشارات في تدبير وتتبع ومراقبة الشأن المحلي

* الوصاية ضرب للديمقراطية
أكدت أمينة أوشلح، أستاذة، في عرضها حول «المجالس الجماعية والبناء الديمقراطي»، خلال الدورة التكوينية للمستشارات الاتحاديات التي نظمتها الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، مؤخرا بإيموزار كندر، أن بناء دولة مؤسسية ديمقراطية يتطلب تأسيس ثقافة حديثة تجدد وتطور وعي الأفراد، لتحول معاني وقيم الديمقراطية من تصورات مجردة، إلى سلوك ممارس في الواقع المعاش، معتبرة أن الديمقراطية سلوك يومي للفرد.
وأشارت إلى أن من أساسيات بناء النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وترعى حقوقهم محليا ووطنيا دون تمييز أو إقصاء أو تهميش لأية فئة.
وأوضحت أوشلح أن الجماعات المحلية هي اللبنة الأساس في البناء الديمقراطي على المستوى المحلي، مؤكدة أن قوة هذه اللبنة ترتكز على 3 عناصر أساسية:
1) انتخابات نزيهة بنظام اقتراع يعطي قوة لهذه اللبنة، وأشارت في هذا السياق إلى سلبيات نظام الاقتراع باللائحة الذي أفرغ من محتواه فلم يعط النتيجة المتوخاة. وأضحت أن نظام الاقتراع الأحادي أعطى نتائج أقوى لحزب الاتحاد الاشتراكي، لأنه يضمن الصلة بين الناخب والمنتخب، وأكدت أن انعدام هذه الصلة كان من بين الأسباب التي أدت إلى العزوف وقوة سلطة المال.
2) التقطيع الانتخابي الذي يجب أن يخضع لمقاييس وأسباب معينة بعيدا عن الحسابات الضيقة، مما يضمن للجماعة بعض الموارد تحقق لها دخلا يمكنها من الحياة ويجعلها تساهم في التنمية المحلية بخلق الثروات وليس فقد تدبيرها ويبعدها عن التبعية التي تجعل سلطة الوصاية تتقوى وتتدخل لفرض الميزانية والتسيير. وهذا، تقول أوشلح، ضرب للديمقراطية.
3) المساهمة في التنمية المحلية بخلق وتوزيع الثروات، مما يحقق نوعا من الاطمئنان لدى المواطنين يجعلهم يساهمون في العمل الجماعي ويعزز الديمقراطية. وأكدت على ضرورة ومكانة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الديمقراطية وتدعيم الاستقرار السياسي وبناء الدولة الحديثة، وأوضحت أن ذلك يفرض 3 عناصر:
1) تأهيل الجماعات المحلية وتقويتها بالرفع من تنافسيتها في مواجهة انعكاسات انفتاح السوق الوطنية وعولمة الاقتصاد.
2) الوعي بما يتعين أن تتعهد به الجماعات المحلية من أدوار على مستوى إنعاش الاستثمار وخلق الثروات والمساهمة في معالجة آفة البطالة والتهميش والإقصاء.
3) جعل الجماعات المحلية جماعات مواطنة منصتة لحاجيات وتطلعات وهموم المواطنين ومدركة للإكراهات المحيطة بها وطنيا ودوليا.
* ضرورة الإلمام بالقوانين المنظمة للجماعات
وفي عرضها حول «دور المرأة في التدبير والتسيير الجماعي»، أكدت صباح الشرايبي، أستاذة جامعية، على ضرورة تكوين المستشارين والمستشارات في مجال التسيير والتدبير المالي للجماعات، وتطرقت لمفهوم اللامركزية والوصاية، مشيرة إلى الخلط الذي يقع في فهم الوصاية، مما يمنع تحكم المستشارين والمستشارات في العلاقة مابين ماهو محلي، جهوي ووطني، وأوضحت أن القليل منهم من تعمق في فهم التنظيم الجماعي، تنظيم العمالات والأقاليم، التنظيم الجهوي والتقسيم الإداري. وأكدت على ضرورة الفهم والإلمام بالنظام الأساسي للمنتخب، مدونة الانتخابات، مراقبة الجماعات المحلية، المراقبة الممارسة على الجماعات المحلية والمراقبة القضائية
ثم تطرقت إلى موضوع التدبير المالي للجماعات المحلية، وأشارت إلى أن الكثير من المستشارات يغيبن عن مكتب الجماعة؛ وبالتالي لا يكون لهن تأثير على توجيه التدبير المالي لهذه الأخيرة. وركزت على ضرورة فهم تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية، التحليل المالي لها، التمويل عن طريق الاقتراض ومراقبة مالية الجماعات المحلية، ميزانية الجماعات المحلية، إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، الحساب الإداري، الجبايات المحلية، تدبير وتتبع ومراقبة تدبير الصفقات العمومية والمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
ودعت الشرايبي لتكوين مستمر للمستشارات حتى يتمكن من تقنيات وآليات فهم القوانين والأنظمة المسيرة للجماعات المحلية، سواء في مجال التدبير المالي أو تدبير الموارد البشرية بهدف التحكم في تدبير الشأن المحلي.
* المساواة سبيل الحكامة الجيدة
ومن جهته، أوضح محمد الأسعد، أستاذ جامعي، في عرضه حول «دور المرأة في الحكامة الجيدة»، أن قضايا المواطنة والمساواة والإنصاف بين الجنسين تعتبر في صلب متطلبات معايير مفهوم الحكامة الجيدة. وفي هذا السياق، يقول، يشكل تشجيع المساواة بين الجنسين واعتبار آراء النساء ومشاركتهن في اتخاذ القرار مطلبا إستراتيجيا في برنامج مشروع الحكامة المحلية.
وأبرز، في معرض مداخلته، السياق العام لعلاقة المرأة بالحكامة المحلية بالمغرب، وحاول تحديد مفهوم الحكامة المحلية في مقاربة النوع، واعتمد في ذلك على دراسة ميدانية لاستخلاص النتائج الأولية حول موضوع المرأة والحكامة المحلية، شملت 60 شخصا منها 31 امرأة منتخبة و29 رجلا، قامت بها المديرية العامة للجماعات المحلية في يوليوز 2009.
الدراسة وضعت نصب أعينها 5 أهداف:
- وضع جرد لمشاركة المرأة في في اتخاذ القرار على الصعيد الجهوي والمحلي.
- تحديد المعيقات التي تعترض مشاركة المرأة في التدبير المحلي.
- تحديد العوامل التي تساعد على توسيع هذه المشاركة.
- تقييم مدى الأخذ بمقاربة النوع في الممارسات المحلية والأخذ بالاعتبار حاجيات المرأة.
- الخروج باقتراحات لتعزيز مكانة المرأة في مسلسل الحكامة الجيدة.
وتطرق الأسعد، خلال عرضه، لمحورين الأول يتعلق بالمعيقات التي تقف أمام ولوج واندماج المرأة في الانخراط في المسلسل الديمقراطي والحكامة الجيدة، واستخلصت الدراسة 10 عراقيل، هي:
1) الإكراهات المرتبطة بممارسة السلطة من طرف المرأة المنتخبة منها: تعدد المسؤوليات (البيت، الشغل والعمل الجماعي)، وتيرة الاجتماعات وتوقيتها، تنقلات المرأة المنتخبة في حالة تقلدها المسؤولية.
2) عدم ملاءمة النماذج الاجتماعية والخيارات الجماعية: تعدد أعباء المرأة المنتخبة داخل وخارج البيت، بعكس الرجل.
3) ضعف الثقافة السياسية لدى الرجال وتكوين النساء.
4) الجهل بالحاجيات الخاصة بالمرأة وتكييف وضعيتها مع المسلسل الديمقراطي.
5) استمرار التمثلات الجنسية لدى الرجال.
6) تفشي الأمية لدى النساء.
7) تلوث المسلسل الانتخابي كالرشوة، ولاحظت الدراسة أن المرأة لا تلجأ إليها عموما مفضلة الابتعاد عن العمل الجماعي.
8) ظروف عمل المرأة ووضعيها كمنتخبة ممارسة بالجماعات المحلية.
9) التشريع وغياب عمليات إيجابية. فرغم نظام اللائحة، فإن هذه الأخيرة لم تحقق المساواة المنشودة.
10) غياب إستراتيجية شاملة لتشجيع وجود النساء داخل الهيئات السياسية المحلية.
واستعرض في المحور الثاني العوامل المساعدة التي تعزز مكانة المرأة في ولوج الحكامة الجيدة وحددها في 6 عوامل هي:
1) انفتاح المغرب على الخارج والضغط الدولي.
2) الإرادة السياسية الوطنية.
3) ضغط المجتمع المدني والأحزاب التقدمية.
4) نسبية تغيير العقليات تجاه النساء.
5) تمدرس الفتاة.
6) إجراء التمييز الإيجابي.
وفي الأخير، قدم بورتريهات لنساء منتخبات تحدثن عن تجربتهن كمستشارات منهن من عانين مشاكل أثناء ممارسة العمل الجماعي ومنهن من راكمن تجربة ناجحة في هذه الممارسة.
* مستجدات الميثاق الجماعي
ومن جهته، قدم عبد الهادي هيلالي، كاتب عام سابقا بجماعة بفاس، عرضين تطرق الأول لمراحل وخطوات وضع مخطط جماعي للتنمية قدم، في بدايته، المفاهيم الأساسية لفهم هذا المخطط، ثم استعرض مراحل وضعه والتي حددها في 4 مراحل هي: التشخيص، تحديد الأهداف، تعبئة الموارد والتقييم. وتطرق العرض الثاني لمستجدات الميثاق الجماعي قانون 08/17، استعرض فيه هلالي التعديلات المتعلقة بتكوين المكتب (المادة 6)، وبالأجهزة المساعدة (المادة 16)، وبالنظام الأساسي للمنتخب (المادة 36)، وباختصاصات المجلس الجماعي (المادة 36، 37، 39 و69)، وباختصاصات رئيس المجلس الجماعي (المادة 48، 54 و54 مكرر)، وبالوصاية على الأعمال (المادة 69، 71 و78)، وبالتعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية (المادة 78، 79 و13/1-83)، وبالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات (المادة 84، 101، 102، 104 و106)، وبالنظام المالي لمجالس المقاطعات (المادة 126)، وكذا التعديلات المتعلقة بنظام الموظفين المعينين بالمقاطعة (المادة 126). كما أشار إلى إحداث جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات (ندوة رؤساء مجلس المقاطعات) مهمته الاستشارة حول برامج التجهيز والتنشيط وحول مشاريع تدبير المرافق العمومية (المادة 13). كما تطرق لمقتضيات تتعلق بشركات///// التنمية المحلية (المادة 140) وللمراسلات الإلكترونية )المادة 144 مكرر) وللنشر بالجريدة الرسمية لقرارات الجماعات المحلية (المادة 144).
* ضرورة إصلاح تدبيري للميثاق الجماعي وإلغاء الوصاية
خديجة الراجي، أستاذة ومستشارة سابقة، تحدثت عن تجربتها الطويلة في مجال العمل الجماعي والتي تدرجت من مستشارة إلى نائبة الرئيس إلى ممارسة للرئاسة بالنيابة، واستعرضت الإنجازات التي حققتها سواء بالنسبة للجماعة المحلية التي كانت تمارس بها مسؤولياتها كتحريك الترقيات المجمدة للموظفين وتجهيز المكاتب بآليات حديثة، أو بالنسبة لتراب الجماعة: تشجير الشوارع وتجهيز وتطوير الخزانة وتوفير خزانة خاصة بالأطفال وأخرى بالمكفوفين وملعب رياضي والدخول في شراكات مع وزارة الثقافة ووزارة التعليم من أجل خلق رياض للأطفال بالمؤسسات التعليمية الابتدائية وتجهيزها وتغيير القانون القديم المنظم للمعهد الموسيقي، وتوفير مسجد وحمامان وسوق للخضر بفضل بعض الساكنة التي تبرعت بالأرض والبناء.
وتطرقت إلى تجربتها، سواء في الجماعة المحلية أو المجموعة الحضرية أو مجلس المدينة، وكذا تجربتها في المسؤولية الجماعية أو المعارضة، واستعرضت العراقيل التي واجهتها منها: الوصاية وتأخر المساطير والقوانين المنظمة للعمل الجماعي كالميثاق الجماعي وعقلية بعض المستشارين. وفي الأخير، طالبت الراجي بإصلاح تدبيري للميثاق الجماعي وإلغاء الوصاية، مؤكدة أن العمل الجماعي هو عمل مشترك بين المستشارين والمواطنين رجالا ونساء.
* العقلية الذكورية أهم معيق لعمل المستشارة
وفي مداخلتها، استعرضت مليكة الفد، أستاذة ومستشارة سابقة، تجربتها، هي الأخرى، كمستشارة جماعية سابقة (2009-1997) وأوضحت أن وضعها كمستشارة جماعية مبتدئة كان يرتكز على أربع مكونات/رهانات أساسية: الأول يرتبط بالحزب السياسي الذي تنتمي إليه (قطاع نسائي محلي منعدم آنذاك، انعدام النساء في مراكز القرار محليا، قلة التأطير والتكوين، العقلية الذكورية السائدة). الثاني يرتبط بالمواطنات والمواطنين (التردد في قبول التمثيلية من طرف المرأة، صعوبة التواصل (خاصة مع الرجال)، عدم الاهتمام بالشأن المحلي من طرف أغلبية المواطنات والمواطنين). الثالث مرتبط بالمجلس البلدي (قلة النساء داخل هذا المجلس، موقع المعارضة، استفزازات أعضاء الأغلبية والتي تصل أحيانا إلى حد السب، موظفون ومستخدمون مترددون في التعامل مع المعارضة خشية من الأغلبية). الرابع يتعلق بها كمناضلة ومستشارة تحاول إثبات ذاتها، والعمل على إظهار المنتخبة ورفاهها، عاشت تحديا مزدوجا كامرأة وممثلة لحزب سياسي، في سياق سياسي وطني عام ملائم، أتيحت لها مجموعة من الفرص بفضل حركة نسائية نشيطة أكثر فأكثر مع تعدد الحملات التكوينية للنهوض بوضعية المرأة بصفة عامة والمنتخبة بصفة خاصة.
وخلال مسارها، تقول الفد، حددت لنفسها أهدافا هي: العمل على تقوية قدراتها، الالتحاق بالحركة النسائية من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع نساء أخريات. وفي الختام، أكدت الفد أن كل هذا كانت له نتائج إيجابية سواء على مسارها كامرأة، أو كمناضلة داخل حزب سياسي أو كمستشارة جماعية معترف بطاقاتها، مواقفها ووجهات نظرها تحترم حتى من طرف الخصوم السياسيين، ومساهمة فعالة في النقاش المتعلق بتعديل الميثاق الجماعي.
* حضور متميز، نقاش غني ومزيد من التكوين
وخلال أشغال هذه الندوة التكوينية التي ترأس أشغالها محمد معنى السنوسي، رئيس الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، والتي عرفت نقاشا غنيا ومستفيضا، ركزت الحاضرات على غياب النساء المنتخبات عن المكاتب الجماعية وعن المسؤوليات داخلها وعن تسيير وتدبيير شؤون الجماعة المحلية، واستعرضن العراقيل التي تعوق مسارهن كمستشارات جماعيات، منها: العقلية الذكورية والتمثلات الجنسية، العنف والإقصاء والتهميش الذي تعاني منه أغلب المستشارات داخل الجماعة، سواء بمكتب أو مجلس الجماعة أو بالجماعة نفسها. كما شددن على ضرورة الدعم المادي للمرشحة والتعويض المادي للمنتخبة. كما تم التطرق للائحة الإضافية التي أفرغت من مضمونها وغايتها وحرفت أهدافها، وإلى لجنة المساواة وتكافئ الفرص والنوع الاجتماعي التي لم يتم تفعيلها في أغلب الجماعات المحلية، وإلى غياب مقاربة النوع الاجتماعي في برامج ومشاريع هذه الجماعات وتهميش الديمقراطية، وجهل المستشارات بالقانون المنظم للجماعات المحلية. وتم التأكيد على ضرورة إطلاعهن على هذا القانون بشكل شخصي ومن خلال المزيد من الدورات التكوينية. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمعية، عن تنظيم دورة تكوينية خلال الشهر الجاري (18و19 يونيو 2010) ستتمحور حول 3 محاور، هي: تقنية اتخاذ القرار في الجماعات المحلية، التشارك بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني وإكراهات تنفيذ البرنامج الحزبي.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة التكوينية للمستشارات الاتحاديات التي نظمتها الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، تم خلق لجنة وطنية للتنسيق تضم كل من أمينة بلمين، أمينة أوشلح، رشيدة مومني، ليلى أميلي وأخريات...