المغرب يعتزم استثمار 116 مليار درهم لتطوير قطاع نقل البضائع

قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل ان المغرب يعتزم استثمار 116 مليار درهم أي 12.97مليار دولار بحلول2030 ، لتطوير طرق تداول البضائع في اطار التوجه نحو تعزيز النمو وجعل المغرب مركزا استثماريا وتجاريا اقليميا.
وقال كريم غلاب في مقابلة أجراها مع رويترز «تهدف الخطة الى خفض تكاليف عمليات الامداد والتموين في المغرب في2015 الى 15 بالمائة من 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا من خلال الحفاظ على تدفق منتظم للبضائع.»
وسيبني المغرب 70 مستودعا لتداول البضائع على3300 هكتار في أو بالقرب من 18 مدينة أو بلدة زراعية وصناعية وتصديرية رئيسية .
وتابع غلاب «تتطلب خطة تطوير عمليات الامداد والتموين استثمارات اجمالية تبلغ نحو 116 مليار درهم في الفترة بين 2010 و2030 بينها 63 مليار درهم للفترة 2010 -2015 » .
وأضاف غلاب ان المستثمرين المحليين والاجانب من القطاع الخاص سيلعبون دورا رئيسيا في التطور المقرر مع دعوة الحكومة لتقديم عروض للمشروعات، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد المناقصات.
وتابع قائلا «تهدف خطة عمليات الامداد والتموين الى زيادة نمو الناتج الداخلي الاجمالي للمغرب بما يتراوح بين ثلاث وخمس نقاط مئوية سنويا بحلول2015 . وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو السنوي للناتج الداخلي الاجمالي خمسة بالمئة في المتوسط حتى2012 وهو ما يرجع بصورة أساسية الى ارتفاع الانفاق على البنية التحتية لتعويض تأثير التباطؤ الاقتصادي في شركائها التجاريين الاوروبيين.
وبلغ متوسط النمو خمسة بالمائة في الفترة بين2005 و2010 وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو هذا العام 3.5 بالمئة.
ويهدف المغرب الى تحقيق نمو قدره سبعة بالمئة في المتوسط بحلول عام2015 وهو مستوى ينظراليه على أنه رئيسي للتصدي للفقر والبطالة.
وقال غلاب ان الحافز للنمو الاقتصادي سيأتي من «خفض تكاليف عمليات الامداد والتموين وتطوير أنشطتها الذي من شأنه أن يؤدي الى نمو تصل قيمته الى20 مليار درهم سنويا.».
ويسعى المغرب الى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لجذب مزيد من التجارة والاستثمار.
وبدأ المغرب بالفعل تنفيذ خطة منفصلة لإنفاق نحو20 مليار دولار في الفترة بين 2002 و2020 لتطوير شبكات الموانئ والطرق والمطارات والسكك الحديدية لتعزيز قدرته التنافسية وجاذبيته الاستثمارية.
وتشمل خطة عمليات الامداد والتموين التي كشف عنها الوزير بناء ما يطلق عليه مناطق متعددة التدفقات لعمليات الامداد والتموين، ومنصات للتخزين والحاويات في مدن ساحلية رئيسية مثل الدار البيضاء وطنجة ووجدة والناظور.
وستتعامل منصات التخزين مع واردات الحبوب ومنتجات النفط الى جانب صادرات المنتجات الزراعية التي تمثل20 بالمئة من اجمالي صادرات المغرب.
وقال غلاب «تطوير عمليات الامداد والتموين أمر أساسي لنجاح زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا وتطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة.»