الاستراتيجية الجديدة ستتطلب استثمارات تناهز60 مليار درهم في أفق سنة 2015

جلالة الملك يترأس بالمحمدية حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بزناتة (عمالة المحمدية)، حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، التي يتطلب إنجازها، في أفق سنة 2015، استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم، أغلبيتها من القطاع الخاص.
(ح م)
كما ترأس جلالة الملك بالمناسبة نفسها، مراسيم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، والثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 – 2015، المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى.
وقام جلالة الملك بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة، التي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015.
وفي مستهل هذا الحفل، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا بين يدي جلالة الملك، تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها.
وأبرز وزير التجهيز والنقل، في هذا السياق، أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لرواج البضائع، إذ ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين في المائة حاليا إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي العام في أفق 2015، ما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين، ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين.
وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية، أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم، على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015، و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030).
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع، من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية، إذ سيجري خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 في المائة في أفق 2015، والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن.
وأكد كريم غلاب، في هذا الصدد، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة، وحلقة لا محيد عنها، لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني، وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار، منها 2080 هكتارا في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجيستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألفا و600 شخص في أفق سنة 2015، و173 ألفا في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.