إدريس لشكر في الجزائر : المغرب يدعم أي استراتيجية للوصول الى الوحدة المغاربية المنشودة

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر في تدخل له خلال أشغال الدورة السابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي التي انطلقت الأربعاء بالجزائر العاصمة , «نحن في المملكة المغربية لا يمكن إلا أن نكون الى جانب كل أشقائنا للعمل الجماعي على بلورة استراتيجية » للوصول الى الوحدة المغاربية المنشودة , «ورص صفوفنا لمجابهة نظام العولمة الزاحف »
و ردا على ادعاءات ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان (الدورة ال14 ) حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: «كيف تجرؤ الجزائر على أن تطلب إجراء من هذا القبيل من المفوضية العليا لحقوق الانسان, وهي التي تعمل على محاربتها وتشن حملة عنيفة داخل جميع المحافل الأممية ضد استقلاليتها, هذه الاستقلالية التي تعتبر الضامن الوحيد لحياد المفوضية وللتطبيق التام لمهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها, وهي الاستقلالية التي يدعمها المغرب بقوة.»
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر الأربعاء بالجزائر العاصمة , دعم المغرب لأي عمل جماعي من أجل بلورة استراتيجية للوصول الى الوحدة المغاربية المنشودة.
وقال لشكر في تدخل له خلال أشغال الدورة السابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي التي انطلقت الأربعاء بالجزائر العاصمة , «نحن في المملكة المغربية لا يمكن إلا أن نكون الى جانب كل أشقائنا للعمل الجماعي على بلورة استراتيجية » للوصول الى الوحدة المغاربية المنشودة , «ورص صفوفنا لمجابهة نظام العولمة الزاحف ».
واعتبر الوزير أن ما تعرفه البلدان المغاربية من أوراش مشابهة لتلك المفتوحة حاليا في المغرب ,يجب أن «يكون الدافع الأساسي لتنشيط عمل مجلس الشورى المغاربي من خلال وسائل عمل جديدة تهدف الى تحضير مستلزمات توحيد النصوص التشريعية الأساسية ».
وسجل أن مراقبة العمل الحكومي لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها بل وسيلة «لحث حكومات أقطار المغرب العربي على تمتين أواصر الترابط ودعم التواصل بين مكونات المجتمع, أحزابا ونقابات ومجتمع مدني , وتكثيف توقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعوب البلدان المغاربية».
وقال إن الدور الذي تقوم به الوزارات المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في البلدان المغاربية , باعتبارها جسرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية , يسمح لها بأن «تعمل على المستوى المغاربي على تنسيق الأعمال من خلال مجلس الوزراء المعنيين , يجتمع دوريا لمتابعة ما يصدر عن مجلس الشورى المغاربي من قرارات وتوصيات وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك ».
وأشار الى أن «الوعي بالتأثيرات الواضحة منها والمحتملة لنظام العولمة على أوضاع بلداننا واقتصادياتها , والتي ستجد نفسها تعيش منافسة غير متكافئة جراء تشتت مجهودات شعوبها ,يستدعي توحيد السياسات العمومية بالتأكيد على كل ما يدفع بها الى الأمام والابتعاد عن كل ما يمكن أن يشكل عرقلة للمسيرة الوحدوية «».
على صعيد آخر ,أدان لشكر «الغطرسة الصهيونية وتماديها في خرق قواعد القانون الدولي من خلال الاستمرار في انتهاج سياسة الاستيطان ومحاصرة الشعب الفلسطيني ضدا على إرادة المجتمع الدولي» , مشيرا الى أن «الأحداث الأخيرة المتمثلة في الهجمة الشرسة على قافلة للتضامن , لم تكن تضم إلا مدنيين عزل محملين بمساعدات انسانية لشعب محاصر , ما هي إلا دليل على تحدي الكيان الصهيوني لإرادة المجتمع الدولي الرامية الى استتباب الأمن والسلم الدوليين في المنطقة » ودعا بالمناسبة الى «تكثيف الجهود لرفع الحصار عن الأشقاء الفلسطينيين وايجاد حل عادل ودائم في الشرق الأوسط, أساسه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي قد تميزت بتسلم الجزائري عيسى خيرى رئاسة المجلس من التونسي الصحبي القروي الذي شغل هذا المنصب منذ سنة2005.
للإشارة فإن مجلس الشورى المغاربي يضم150 برلمانيا يمثلون البلدان المغاربية الخمسة , وذلك بواقع30 برلمانيا عن كل بلد .
و على صعيد آخر قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال إن الجزائر التي تنتهك حقوق مواطنيها، ليس لها أي حق أخلاقي في أن تتحول إلى من يعطي دروسا لجارها, خاصة عندما يعيش هذا الجار عهد ديمقراطية واحترام للحقوق والحريات الفردية.
وقال السيد هلال اول امس ردا على ادعاءات ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان (الدورة ال14 ) حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية, إن الوفد الجزائري اعتقد أنه من المفيد التعبير عن انشغاله بما أطلق عليه وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية, بينما كان يجدر به الانشغال بالانتهاكات العديدة لحقوق مواطنيه في الجزائر.
وأشار في هذا الصدد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي سجلت, في تقريرها لسنة2008 , «بانشغال أن انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت دون عقاب فوق التراب الجزائري, خاصة من قبل أعوان السلطة, وما تزال متواصلة».
ووصف الدبلوماسي المغربي الانشغال الجزائري بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بالوهمي, موضحا أنه إذا كان هناك من بلد تمنع فيه المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان, فهو الجزائر بكل تأكيد.
وأكد أن الجزائر تشكل موضوع إجماع الفاعلين الأمميين والمنظمات غير الحكومية في استنكارهم لاستمرار «التعذيب والإعدام بلا محاكمة والاختفاءات القسرية بالجزائر»
وأبرز السيد هلال في هذا السياق دور المغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الدولي, مشيرا إلى أن تاريخ لجنة حقوق الإنسان يؤكد أن المملكة هي التي كانت, إلى جانب النرويج, سباقة إلى وضع القرار الأول حول المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن التاريخ يحتفظ أيضا بتقريري منظمة العفو الدولية برسم سنة2008 و2009 , والتي «تسجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان, من بينها الاختفاءات القسرية وتجريم ناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحق في الحقيقة والعدالة لفائدة ضحايا هذه الاختفاءات وأسرهم» بالجزائر.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل بالنسبة للوفد الجزائري أن يجيب المجتمع الدولي بشأن موضوع اضطهاد النشطاء القبائليين, حتى في الخارج, الذين تعرضوا أيضا للسجن بل وللحرمان من جنسيتهم, لا لشيء إلا لأنهم يتجرأون فيدافعون عن خصوصيتهم الثقافية.
وبشأن دعوة الوفد الجزائري لمجلس حقوق الإنسان بخصوص الوضع بالصحراء المغربية, ذكر السيد هلال بأن المغرب وصحراءه مفتوحان على الدوام في وجه المنظمات غير الحكومية والوفود الرسمية والصحافة الدولية, الأمر, يقول السيد هلال, الذي لا يمكن أن تقوم به الجزائر التي يظل ترابها الوطني عموما, ومخيمات تندوف خصوصا, محرما على المنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وتساءل : كيف يمكن أن يطالب الوفد الجزائري ببعثة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في وقت تتعبأ دبلوماسيتها سواء بنيويورك أو بجنيف لمعاكسة مشروع المفوضة العليا بفتح مكتب إقليمي للمفوضية بشمال إفريقيا.
كما تساءل : كيف تجرؤ الجزائر على أن تطلب إجراء من هذا القبيل من المفوضية العليا لحقوق الانسان, وهي التي تعمل على محاربتها وتشن حملة عنيفة داخل جميع المحافل الأممية ضد استقلاليتها, هذه الاستقلالية التي تعتبر الضامن الوحيد لحياد المفوضية وللتطبيق التام لمهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها, وهي الاستقلالية التي يدعمها المغرب بقوة.