مئات الهكتارات بالدارالبيضاء محتجزة داخل مصانع مهجورة

قال عز الدين حفيف مدير الشؤون العقارية والتهيئة الحضرية بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء إن أول تصميم للتهيئة، من بين التصاميم ال 34 التي يتم اعدادها حاليا، سيعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة، ويهم تصميم التهيئة الخاص بالحي الحسني، والذي تم الانتهاء من انجازه بعد مراحل طويلة من الدراسة، لتليه بعد ذلك تصاميم التهيئة الخاصة بكل من سيدي مومن، اسباتة، مولاي رشيد، بن امسيك عين السبع الصخور السوداء، والمحمدية...
وأضاف حفيف في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن الاشهار العلني لتصاميم التهيئة يأتي بعد 3 أشهر من اخراج المخطط التوجيهي للتعمير بالدارالبضاء، مؤكدا أن الأجل الاقصى للاعلان عن جميع تصاميم التهيئة بالمدينة هو أبريل 2011.
هذه التصريحات التي أدلى لنا بها عز الدين حفيف جاءت في أعقاب ندوة صحفية حول ملتقى العقار الخاص بالمقاولة الذي سينظمه المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء يوم 29 يونيو بشراكة مع الوكالة الحضرية للدارالبيضاء.
وفي هذا السياق أكد حميد بن لفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى خلق فضاء للنقاش والتبادل حول مختلف التجارب، على مستوى التخطيط، والتصميم، وإنجاز، وتدبير فضاءات الاستقبال للمقاولات.
وتعيش الدارالبيضاء منذ 1989 حالة استثناء على مستوى التهيئة المجالية والتعمير، وهو مازاد من تراكم المشاكل العقارية المطروحة علي هذه المدينة، وتأتي الضاربة العقارية علي رأس المشاكل التي تحد من الولوج إلى العقار بالدارالبيضاء وخصوصا في المناطق الصناعية حيث يوجد بالدارالبيضاء مئات المصانع والمعامل المهجورة والتي تحتضن بين أسوارها وعاء عقاريا هاما ترتفع قيمته يوما عن يوم، وهو ما يسيل له لعاب المضاربين الذين ينتظرون استغلاله في البناء الموجه للسكن.
وسيكون هذا الموعد فرصة للقاء المهنيين المغاربة والأجانب المتخصصين في العمران الاقتصادي، والتخطيط العمراني وإعداد / تدبير مناطق الأنشطة، مع المنعشين العقاريين المغاربة والمهندسين والمطورين العقاريين، لتقاسم تجاربهم في هذا المجال ومناقشة التطورات العمرانية والاقتصادية والتقنية.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت المناسب، لإثراء الأهمية التي يوليها الفاعلون الاقتصاديون، قبيل الإعلان عن مخطط التهيئة الحضري الجديد للدارالبيضاء الكبرى، الذي يرتقب معه تهيئة 5000 هكتار وتخصيصها لاستقبال المقاولات والشركات. وستخول إرادة السلطات العمومية مضاعفة المناطق المخصصة لأنشطة منطقتنا.
ويتطلب تنفيذ هذا التخطيط الحضري وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، أنماطا عملية مبتكرة، من أجل تعبئة العقار، وتهيئة البنيات التحتية، والتسويق وتدبير المناطق الجديدة للأنشطة، ومعالجة الأراضي الصناعية المهملة. وفي هذا السياق فإن هذا الملتقى المخصص لعقار المقاولة، يرنو إلى المساهمة في انبثاق تصور جديد للمناطق، التي ستحتضن الأنشطة المشار إليها، في إطار مغاير مع ممارسات الماضي، وذلك من أجل إبراز الفرص التي يمثلها هذا القطاع الذي يمثل مؤهلات كبيرة على مستوى النمو.
ومن جانبه يقول حميد بن الفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء «إن خلق وتدبير مناطق الأنشطة، لا ينظر إليها باعتبارها مراكز للكلفة بالنسبة للمجتمع، بل على العكس من ذلك، فقد أصبحت اليوم، مهنة قائمة بذاتها، وهدفنا من خلال هذا الملتقى هو تحفيز المقاولين، والمطورين، والمهندسين المعماريين، والفاعلين البنكيين، وصناديق الاستثمار، وجميع الفاعلين في مجال عقار المقاولة، لنتقاسم معهم الخبرات الدولية الأكثر نجاحا».
وهكذا تأتي فكرة تنظيم هذا الملتقى، لتعزيز ودعم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل تمكين جهة الدارالبيضاء الكبرى من مناطق أنشطة خدمة للطموحات الاقتصادية لهذه المتربول، وحول هذا الجانب يضيف مدير المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء قائلا «اليوم، يشكل الوعاء العقاري كابحا للمستثمرين الذين يرغبون في خلق مناصب شغل بالجهة. وتعتبر الجاذبية الاقتصادية للجهة وطاقتها في مجال خلق فرص الشغل أمام الشباب، رهينة بشكل كبير بقدرتها على استقبال المقاولات والمستثمرين، في أحسن الظروف، سواء المغاربة منهم أو الأجانب».
وتعيش الدارالبيضاء منذ 1989 حالة استثناء على مستوى التهئة المجالية والتعمير، وهو مازاد من تراكم المشاكل العقارية المطروحة علي هذه المدينة، وتأتي الضاربة العقارية علي رأس المشاكل التي تحد من الولوج إلى العقار بالدارالبيضاء وخصوصا في المناطق الصناعية حيث يوجد بالدارالبيضاء مئات المصانع والمعامل المهجورة والتي تحتضن بين أسوارها وعاء عقاريا هاما ترتفع قيمته يوما عن يوم، وهو ما يسيل له لعاب المضاربين الذين ينتظرون استغلاله في البناء الموجه للسكن.