المجلس الحضري لمديونة : سيارات المجلس تخلق «تصدعاً» بين الأغلبية

الزائر العابر لربوع بلدية مديونة سيكتشف لامحالة واقعاً مراً، منطقة تبدو بلا روح تجمع كل مظاهر التخلف، جراء تقلبات مناخية وسياسية غير مستقرة. على امتداد أحيائها وشوارعها انتشرت الحفر بشكل يؤرق الراجلين والسائقين، في ظل انفجار ديمغرافي لم تواكبه التجهيزات الضرورية على مختلف الأصعدة، لدرجة أن الانطباع السائد لدى غالبية السكان هو أن لاشيء يوحي بالتفاؤل، خاصة في ظل قرارات تعاكس الطموحات! الأغلبية المسيرة وجدت فائضاً يفوق المليار سنتيم، وفي الوقت الذي كان على اللجن الفرعية للمجلس أن تبرمج مشاريع حقيقية للنهوض بالتنمية المستدامة بهدف التقليص من الفوارق الاجتماعية التي أصبحت واضحة بالمنطقة بخلق فرص للشغل والحد من ظاهرة البطالة، برمجت ما يفوق مبلغ 3650,000,00 درهم لشراء آليات النظافة، كما خصص مبلغ 700,000,00 لشراء سيارات ذات منفعة عامة منها سيارة للرئيس بمبلغ 30 مليون سنتيم، حيث سيتحرك هذا الأسطول الضخم من الآليات على مساحة 2,5 كلم مربع ، علما بأن المجلس له أسطول مماثل من السيارات وآليات النظافة!
على مستوى آخر، خلق توزيع هاته السيارات، الذي «لم يحترم الترتيبات الادارية» وفق مصدر مطلع، تصدعاً بين الأغلبية المسيرة للمجلس! هذا وقد تم تخصيص مبلغ 120 مليون سنتيم من طرف مجلس العمالة لبلدية مديونة من أجل هيكلة المناطق والساحات الخضراء منذ 6 أشهر، دون أن تعرف طريقها للواقع! كما قام المجلس بالتوقيع على مجموعة من التراخيص الخاصة بالتجزئات السكنية والحي الصناعي، حيث تم الترخيص لحي صناعي ثان، علما بأن الحي الأول مازال التجهيز فيه يعرف تعثراً واضحاً بعدما بيعت جل بقعه من طرف مجموعة من المستثمرين في الوقت الذي مازال بعض المستشارين، يطلبون من الرئيس توضيحات حول الترخيص لتجزئة النور التي أثيرت حولها عدة تساؤلات بسبب «اندثار» بنياتها التحتية، وذلك لمعرفة مدى الالتزام بالضوابط القانونية في منح هذه التراخيص!