الحوار الوطني حول الإعلام

100 ساعة وأكثر من التسجيلات.. 13 يوما دراسيا.. 34 لقاء، تلك هي آخر حصيلة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي انطلق منذ مارس الماضي ببلادنا، بمبادرة مشتركة من الفرق البرلمانية لأحزاب الإستقلال، الأتحاد الإشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التقدم والإشتراكية، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. وهي الأرقام التي أعلن عنها صباح الخميس بمقر سابريس، ضمن لقاء من لقاءات الحوار المنتظمة، التي كان محورها « الصحافة الشاملة والسياسي».
اللقاء الذي ترأسه المنسق العام للحوار الوطني جمال الدين الناجي، عرف نقاشا عميقا وصريحا بين مختلف المشاركين، اعتبارا لوزنهم الإعلامي، كمدراء صحف أو صحفيين من مختلف المنابر الصحفية. وحدد أرضية للنقاش قاربت مشاكل النوع والكيف في الممارسة الصحفية المغربية، في أفق إصدار «كتاب أبيض» يكون خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة، من أجل تمنيع مهنة الصحافة ببلادنا، وجعلها رافعة أساسية لتحقيق مشروع مجتمعي حداثي، آمن، تسود فيه روح منطق الحق والقانون ودولة المؤسسات وأن يكون الجسم الصحفي متمكنا ليس فقط من الإطار القانوني المنظم للمهنة سياسيا، ولكن أن يكون مجالا لتطوير تقني تدبيري اقتصادي، يسمح بدعم دوره كخدمة عمومية على مستوى الإعفاءات الضريبية وتشجيع القراءة والتوزيع وتنظيم مجال الإشهار. مع تسجيل معطى أساسي، هو جعل ذلك النقاش نقاشا عموميا، يعني المغاربة كافة.
ومما أكد عليه الأستاذ الناجي، أن صيرورة هذا الورش الوطني الضخم، تتغيى خلق بيداغوجية جديدة للتعامل مع الشأن الإعلامي ببلادنا، يحول المهنة إلى مجال للمصالحة مع شروط المهنية وأيضا الإنخراط في الصيرورة الكونية لتطور تقنيات صناعة الخبر وتبليغه. مثلما تركز النقاش حول ضرورة ضبط العلاقة بين المقاولة الصحفية والدولة وبينهما وبين الجسم الصحفي على المستويات الحقوقية والأخلاقية. أي على المستوى الذي يحقق شروط عمل منصفة وحمائية للصحفي، وكذا امتلاك مكرمة الإحتكام إلى أخلاقيات المهنة بالشكل الذي يعلي من قيمة الممارسة الصحفية ببلادنا ويحميها من المنزلقات التي تسيئ لروحها ودورها المجتمعي والتنموي.
لقد سجل الحضور، سواء من فدرالية الناشرين (خليل هاشمي الإدريسي الذي كانت مداخلته دقيقة وعملية وطالبت بعفو ضريبي شامل على الصحف) أو من النقابة الوطنية للصحافة المغربية (عضو مكتبها الوطني الأخ مصطفى العراقي، الذي قارب الجوانب الحقوقية في قانون الصحافة وضرورة قراءة حصيلة تطبيق الإتفاقية الإطار بعد 5 سنوات على تجربة تطبيقها) أو من المؤسسة التشريعية (الأستاذة بثينة العراقي التي أكدت أهمية الإنفتاح على الجسم الصحفي وأن غياب التواصل في ما قبل خلق سوء فهم كبير). لقد سجل الحضور إذن، أن قوة اللقاء هي في أنه لم يكن مجالا للتباكي أو فقط رسم خريطة المشاكل، بل إنه كان غنيا باقتراحات الحلول، التي مفروض أن تعزز أي خطوة للتفاوض مستقبليا مع الجهات المسؤولة، وبشكل مدقق ومنهجية جد عالية القيمة والجودة، بغاية تمنيع المهنة قانونيا وأخلاقيا وتعزيز دورها الحاسم في مغرب اليوم. وينتظر أن تتواصل اللقاءات المماثلة حول مواضيع ثيمية مدققة خلال الأسابيع القادمة، في أفق الإنتهاء من تقديم الخلاصات و« الكتاب الأبيض» خلال شهر أكتوبر القادم.