خلف الجدران .. شهد تفاصيلها السجن الفلاحي بابن سليمان : حركات احتجاجية وتنقيلات «تعسفية»

شهدت جنبات السجن الفلاحي بابن سليمان قبل أيام حركات احتجاجية لقرابة أربعمائة سجين خاضوا إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحقيق ما اعتبروه «حقوقا مهضومة من قبيل التطبيب، الحمام ...»، والدعوة إلى «تمكينهم من سائر الحقوق التي يمنحها القانون للسجناء والتي من شأنها المساهمة في أنسنة المركبات السجنية كي تقوم بدورها في الإصلاح والتهذيب».
عملية الاحتجاج لم تحرك ساكنا في إدارة المركب السجني والمندوبية العامة للسجون إيجابا، إذ وبعد «إخماد الثورة»، سارعت الإدارة إلى «كسر شوكة من اعتبرتهم دعاة للاحتجاج، وتأديبهم من خلال اتخاذ قرارات تنقيلية تعسفية في حقهم»، ذاك ما ورد على لسان السيدة خديجة القرفي زوجة المعتقل ايت القاضي محمد، مصرحة ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن زوجها الذي تم ترحيله من السجن المحلي لعكاشة بعين السبع نحو سجن علي مومن بسطات ثم فترة «انتقالية» ببرشيد وصولا إلى ابن سليمان حيث من المفترض أن يقضي ما تبقى من عقوبته الحبسية، تم تنقيله بعد الاحتجاج يوم الجمعة 11 يونيو الجاري نحو السجن المحلي لخريبكة؟
مبعث استنكار الزوجة لم يكن تنقيل زوجها لوحده فقط وإنما ما صرحت بكونها عاينته بأم عينها عند انتقالها لزيارة الزوج المعتقل يوم الإثنين 15 من الشهر الجاري، حيث تقول بأنها وجدته «حليق الرأس، يرتدي بذلة متسخة وبخده تورم وانتفاخ نتيجة الاعتداء الجسدي عليه الذي ظهرت آثاره كذلك على رجليه والجروح التي بقدميه، فضلا عن رميه بزنزانة العقاب الانفرادية لوحده، وتصفيد يديه و تعليقه لأربع ساعات ، حيث وجد التعليمات الخاصة بالتعامل معه قد سبقته إلى إدارة السجن الجديد التي عملت بدورها على الترحيب به بطريقتها الخاصة»!
«معاملة سيئة وتنقيل تعسفي ما كانا ليتعرض لهما الزوج المعتقل، تصرح الزوجة، وفق ما أسر لها به، لولا الاتهام الذي تم توجيهه له بالتجائه للصحافة لنقل ما يقع داخل السجن الفلاحي بابن سليمان، حيث أخبر قبل المغادرة وعند حلوله بالسجن الجديد، بأن ما يقع له وسيقع هو نتيجة لتعامله مع الإعلام»؟
حالة وجدت طريقها إلى الصحافة لنقل صورة عما وقع بالسجن الفلاحي لابن سليمان وما يقع بسجن خريبكة، تستدعي من الجهات المعنية التدخل لفرض احترام القانون وتمكين السجناء من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون ومعاقبة وفق نفس القوانين من يخالفها بدوره، لأن القانون وضع لكي يكون محترما من قبل المسؤولين والموظفين ومن قبل المذنبين على حد سواء.