حركة انتقالية وسط مدراء السجون

نفذ حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نهاية الأسبوع الماضي، حركة انتقالية جزئية، همت مدراء مؤسسات السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي بطنجة، والسجن المحلي بخريبكة.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الحركة الانتقالية للجزئية تمثلت في إعفاء مدير السجن المحلي بطنجة من مهامه، الذي أحيل على التقاعد، ليعوضه حسن هوزان، الذي كان يدير السجن المركزي بالقنيطرة.
كما عين المندوب العام للسجون، مصطفى حجلي، مديرا للسجن المركزي بالقنيطرة، فيما عين أوسوسبو مديرا للمركب السجني بخريبكة، الذي شيد حديثا، وفق معايير جديدة تحفظ الأمن، وتوفر شروط الحياة الضرورية بالنسبة للسجناء.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن يعطي حفيظ بنهاشم انطلاقة نسخة ثانية من حركة انتقالية، ستشمل مدراء سجون ورؤساء معاقل، في إطار استراتيجية تندرج ضمن المخطط القاضي بإنجاح مشروع إعادة هيكلة المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، أقدمت إدارة السجن المحلي ببن سليمان على ترحيل السجين محمد ايت القاضي، المضرب عن الطعام، إلى السجن المحلي بخريبكة، كإجراء عقابي بعد تحميله مسؤولية حركة احتجاجية نفدها 400 سجين، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه "رداءة في التغذية، وسوء التطبيب، والحرمان من الاستحمام، والروائح الكريهة، التي تنبعث من الواد الحار بساحة الفسحة".
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن موظفي السجن المحلي بابن سليمان، تنفيذا لتعليمات إدارة المركب السجني، اقتحموا زنزانة السجين محمد ايت القاضي، وأودعوه بسيارة تابعة للسجن، ورحلوه إلى السجن المحلي بخريبكة، بعد تحميله مسؤولية ترؤس انتفاضة 400 نزيل.
من جهتها، طالبت خديجة قاصي، زوجة السجين المرحل إلى سجن خريبكة، المندوب العام للسجون بالبت في شكاية زوجها، وفتح تحقيق في ما تعرض له من "تجاوزات"، والدوافع التي أدت إلى احتجاج السجناء.