جميلات حب الملوك ينتفضن ضد منظمي المهرجان بصفرو

يرتقب تنظيم حفل خاص بصفرو على شرف المتوجات في مسابقة ملكة الجمال التي تعتبر قوام مهرجان حب الملوك، الذي نظم في الإقليم مؤخرا، وهو الحفل الذي قالت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» إنه يأتي كخطوة ل»رد الاعتبار لهن» والمصالحة بينهن ومنظمي مهرجان الفاكهة الصيفية. وحسب مصادر شاركت في مسابقة الجمال، فقد أُجهضت فرحة المتوجات في مسابقة الجمال بمهرجان حب الملوك بعدما تلكأ منظموه في صرف مبالغ مالية كانت مقررة لفائدة الملكة ووصيفتيها، فضلا عن عروسين تم اختيارهما جميعا من بين 31 مشاركة في الدورة التسعين للمهرجان.
ونقلت المصادر أن التذمر يعتري المتوجات لأن الجوائز المالية التي خصصت لفائدتهن جانبت ما وعدن إياه من جوائز قبل دخولهن غمار المنافسة.
وفيما كان مقررا أن تفوز ملكة الجمال بمبلغ 10 آلاف درهم، ووصيفتيها ب8 آلاف درهم لكل واحدة، و5 آلاف درهم لكل عروس، قالت نفس المصادر إن هذه الجوائز تقلصت، حيث تم الاحتفاظ للمتوجة أولا بنفس المبلغ بينما استفادت الوصيفتان معا من 10 آلاف درهم في الوقت الذي صرفت 6 آلاف درهم للعروسين. ووصف متابعون للمهرجان الذي نظم في الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، المتوجات في مسابقة الجمال ب»الضحايا اللائي غرر بهن»، إذ احتدم الجدل بين الفائزات في المسابقة ومنظمي مهرجان حب الملوك، بسبب التأخر الذي سجل بشأن صرف جوائز مسابقة ملكة الجمال، وهو الأمر الذي تم أياما بعد حفل الاختتام الذي توج بتكريم عدد من الفلاحين والصناع التقليديين وبعض فعاليات الإقليم ممن ساهموا في نجاح الدورة 90 لمهرجان حب الملوك. وعزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» التأخير المسجل في صرف الجوائز إلى «التداخل في الاختصاصات المخولة للمشرفين على مهرجان صفرو» و»كثرة الوعود الكاذبة التي صرفت جزافا» للمشاركات فيما يعرف ب»عميد المهرجانات». وبينما وعدت المتوجات برحلة سياحية إلى تركيا تم تجاوز هذا الوعد دون معرفة السبب وراء ذلك، وكان وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، بصفته رئيسا لبلدية صفرو، هو من أشرف على تنظيم دورة المهرجان هذه السنة، بتنسيق مع كل من جمعية «حب الملوك» وجمعية «إيفنت».
وبينما تم ترشيح مهرجان حب الملوك للحصول على صفة تراث عالمي لا مادي للإنسانية لدى اليونيسكو، نددت جمعيات الأسبوع الماضي في وقفة احتجاجية ب»الاختلالات التي عرفها صرف ميزانية المهرجان»، التي بلغت مليوني درهم، ساهم فيها المستشارون بمبلغ 700 ألف درهم، والمجلس البلدي بمبلغ 350 ألف درهم، ثم مساهمة وزارة الداخلية بقرابة مليون درهم.