مندوبية المياه والغابات تعود بالمغرب إلى تقاليد سنوات الرصاص

أدانت القيادة الوطنية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، القرار التعسفي الذي اتخذه المندوب السامي للمياه والغابات يوم الجمعة الماضي، القاضي بإعفاء رئيس الاتحاد الوطني من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات بجهة الغرب الشراردة بني حسن، واعتبرته إهانة في حق الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. ويأتي هذا القرار التعسفي مباشرة بعد نجاح الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد يومي 23و24 يونيو 2010، وقد أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الذي اجتمع بشكل استثنائي يوم السبت الماضي، أن المهندسين المغاربة تلقوا بدهشة واستغراب هذا الإجراء التعسفي، وأشار المكتب الوطني في بلاغ له أنه تدارس حيثيات هذا القرار الجائر واللامسؤول تجاه قيادة الاتحاد وانعكاساته على الساحة الهندسية الوطنية، لما يشكله من مس خطير لحق دستوري في الاحتجاج والإضراب.
وأكدت مصادر من داخل الاتحاد الوطني للمهندسين بأن عدة ممارسات مشينة مورست في حق المضربين طيلة يومي 23 و 24 الجاري من أجل ثنيهم عن ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور، واعتبرت نفس المصادر بأن هذه الممارسات تذكر بماضي سنوات الرصاص التي ظن الجميع أنها أقبرت.
نفس المصادر لمحت الى أن المهندسين بصدد اتخاذ قرار جماعي بالاستقالة من تحمل المسؤولية رداً على الممارسات المزاجية للوصي على القطاع. وعلى مستوى ردود الأفعال، أعلنت مجموعة من الفعاليات تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع المهندسين في هذه المحنة.
وطالب المكتب الوطني الحكومة بمعالجة الملف المطلبي للمهندسين، والتعاطي الإيجابي لمعالجة الاختلالات التي تعرفها المهنة الهندسية، خاصة الظروف المادية والمعنوية للمهندسين.
كما اعتبر القرار الجائر للمندوب السامي للمياه والغابات، قراراً هجيناً يسعى إلى وأد الأصوات الحرة وتدجينها.
واستنكر بشدة مثل هذه الممارسات الرامية الى خلط الأوراق، على اعتبار أن هذا الإجراء التعسفي جاء غداة نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية، وهو ما يشكل مساً خطيراً بحق كل المهندسات والمهندسين في ممارسة شرعها دستور البلاد، وتشبث البلاغ بعدالة ومشروعية مطلب هذه الفئة، داعياً الحكومة إلى الاستجابة الآنية لها، بفتح حوار جاد ومسؤول يتناول القضايا الهندسية في شموليتها.
ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على هذا القرار الذي تم فيه إعفاء رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي من مهامه الادارية كمدير جهوي للمياه والغابات، سينظم المكتب الوطني ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد بالرباط، كما اعتبر البلاغ أن هذا القرار المتخذ يعيد بلدنا إلى ماض كنا نعتقد أنه ولى إلى غير رجعة، حسب نفس البلاغ، محذراً في نفس الآن من تداعيات هذا المس الخطير بأحد الحقوق الدستورية، معلنا عزم المهندسين المغاربة التصدي لكل العقليات المتخلفة والمريضة التي تسعى إلى الفصل بين دور المهندس كفاعل أساسي في التنمية ودوره كمواطن له رأيه في كيفية تسيير الشأن العام الوطني، محذراً من مغبة المس بكرامة هذه الفئة عبر تبخيس قيادتهم الوطنية، ومحاولة ردعها بقرارات تمس كرامتهم. كما قرر المكتب الوطني الى دعوة اللجنة الادارية للانعقاد يوم السبت المقبل لاتخاذ المواقف اللازمة حيال هذه التعسفات. في ذات السياق، علمت الجريدة أن العديد من المنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية والفرق البرلمانية، والقطاعات الهندسية التابعة لبعض الأحزاب قد تدارست هذا القرار الذي اتخذه المندوب السامي، واتخذت بشأنه هذه المواقف.