قرر "الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" حمل الشارة على المستوى الوطني، الأربعاء المقبل، من طرف كل المهندسين العاملين بالقطاعات الحكومية العمومية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص "احتجاجا على تردي أوضاعهم المادية والمعنوية". وأفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني للمهندسين أن المرسوم المنظم لفئة المهندسين بمثابة قانون أساسي، لم يشهد أي تحسن لوضعية المهندسين منذ 1985، مشيرا إلى أنهم الفئة الأكثر تضررا، مقارنة مع فئات قريبة منها. وقال عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في تصريح ل"المغربية"، إن الهدف من حمل الشارة هو "تحسيس الحكومة بوضعية المهندس، من أجل تحسين أوضاعه، في أفق التصعيد". ولم يستبعد السعيدي لجوء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب وطني، مشيرا إلى أن "الخطوة النضالية المقبلة هي تنظيم تجمع احتجاجي كبير، يوم السبت 12 دجنبر، في الرباط". وأكد أن "اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ستعقد اجتماعا، عقب هذه الوقفة، باعتبارها الهيئة المقررة بالاتحاد، لاتخاذ الخطوات النضالية المقبلة، على اعتبار أن الوضع الحالي للمهندس لم يعد يقبل التأجيل". وأشار بلاغ صادر عن المكتب الوطني للاتحاد إلى أن قرار حمل الشارة جاء "تطبيقا لمقررات الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإدارية للاتحاد، القاضية بعقد تجمعات عامة جهوية للمهندسين، تعبيرا عن احتجاجهم على التماطل الحكومي، الذي تشهده معالجة ملفهم المطلبي". وأوضح البلاغ أن القرار يأتي "بعد الاستجابة الواسعة للمهندسين المغاربة، بحضور تلك التجمعات، وفي غياب أي رد فعل ملموس من الحكومة للاستجابة لمطالب المهندسين، المشروعة والعادلة". وخلص البلاغ إلى أن "هذا اليوم سيكون محطة تاريخية للمهندسين، للتعبير، بشكل حضاري، ودون توقيف للعمل، عن سخطهم، جراء تردي أوضاعهم المادية والمعنوية".
