احتجاجا على الإشراك الشكلي لها و الاستهتار بمقترحاتها

انسحبت مجموعة من الجمعيات النشيطة بمدينة بوزنيقة من الاجتماع الذي نظمته بلدية بوزنيقة يوم الجمعة 25 يونيو و الذي دعت إليه الشركاء والفاعلين الجمعويين للتداول في بعض القضايا و المشاكل التي تعرفها المدينة في إطار التهييء والإعداد للمخطط التنموي وذلك احتجاجا على ما اعتبرته في بيانها الاستنكاري الذي أصدرته عقب الانسحاب ( توصلت « الاتحاد الاشتراكي»بنسخة منه) «استهتار المسؤولين بالبلدية بكل المقترحات و عدم التعاطي بشكل جدي و مسؤول مع المشاريع المقترحة التي تروم النهوض بأوضاع الساكنة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و رياضيا المقدمة من طرف الجمعيات، مما يعني حسب الجمعيات المنسحبة، أن إشراك المسؤولين لها في الإعداد لهذا المخطط إشراك شكلي وصوري فقط وأن مفهوم التنمية والتدبير التشاركي غير موجود في مخيلة القائمين على تدبير وتسيير شؤون المدينة ولا يدخل في اهتماماتهم وانشغالاتهم ، وهذا ما يؤكده غياب رئيس المجلس البلدي الدائم و المستمر عن الحضور لمقر البلدية للاستماع إلى هموم ومشاكل المواطنين وعن كل الاجتماعات المنظمة مع الشركاء بالإضافة إلى تهميشه وإقصائه المتعمد للجمعيات المحلية من المشاركة في تنظيم مهرجان بوزنيقة على مدى شهرين صيف هذه السنة وتفويت هذه العملية لجمعية غريبة عن المدينة أعضاؤها غير معروفين ، حيث تم عقد اجتماع لهذا الغرض بمقر عمالة بنسليمان بمشاركة المسؤولين بها وبعض ممثلي المصالح الخارجية في حين تم تغييب الفاعلين الجمعويين المحليين مما يفسر نية المسؤولين بالبلدية المسبقة في إبعاد و تهميش الجمعيات من المشاركة في تأهيل المدينة و المساهمة في القيام بأنشطة جادة و هادفة تخدم مصالح المواطنين خصوصا وأن الجمعية المعنية سبق وأن نظمت المهرجان في صيف السنة الماضية واعتبر بشهادة الساكنة مهرجانا فاشلا و باهتا نظرا لضعف وهزالة الأنشطة المقدمة والتي لم تعكس بصدق الموروث الثقافي للمدينة بسبب تغييب الطاقات و الكفاءات المحلية الفنية و الرياضية والثقافية من المشاركة في تنظيم المهرجان، علما بأنه حسب المنسحبين رصدت له مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 400 مليون ( 250 مليونا دعم من البلدية و150 مليونا دعم من العمالة ) و هو مبلغ مالي كبير لم تعكسه الفقرات المحدودة و أنشطة المهرجان الضعيفة والباهتة مما يتطلب القيام بافتحاص لهاته المصاريف، .وتطالب الجمعيات في بيانها بالإشراك الفعلي و الحقيقي لها من خلال الأخذ بعين الاعتبار بالمقترحات التي تقدمها و بالمبادرات التي تقوم بها لصالح السكان في الميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الساكنة و تأهيل المدينة التي أصبحت مؤخرا تعاني من الإهمال والتهميش في غياب إرادة حقيقية لدى القائمين على تدبير شؤونها وفق سياسة تنموية واضحة تروم الرفع من مستوى عيش ساكنتها عن طريق خلق فرص الشغل و تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة و السكن والرياضة و الفن والتشغيل والحفاظ على ممتلكاتها وليس القيام بتفويتات لبعض أملاكها للمقربين و الموالين في إشارة من بعض أعضاء الجمعيات للمقاهي والمحلات المتواجدة بأولاد اعمارة بالطريق الشاطئية في اتجاه الرباط. هذا التوتر بين المجلس البلدي والفاعلين الجمعويين مرشح للتصعيد والارتفاع خصوصا وأن بعض الجهات التي اعتادت استغلال المناسبات للاصطياد في الماء العكر تجندت مؤخرا للتشويش وضرب العمل الجمعوي الهادف و الجاد والمسؤول، الشيء الذي أصبح يفرض على السلطات الوصية التدخل لفرض الاحترام و تطبيق القانون في إشراك المجتمع المدني في إعداد المخطط التنموي للمدينة وفق التوجهات الرسمية للدولة.