تختلف من دائرة أمنية إلى أخرى .. إجراءات غير موحدة للحصول على بطاقة التعريف الالكترونية!

شهدت مقرات الدوائر الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة ، ولا تزال، إقبالا كبيرا لمجموعة من المواطنين، سواء ممن بلغوا السن القانونية ولم يعودوا بحكم القانون في خانة القاصرين، أو تعلق الأمر بالراشدين، فالغاية واحدة ، وهي الحصول على الشواهد الإدارية القانونية التي تقدمها الدوائر الأمنية والتي تخول الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، خاصة بعد أن تناهى إلى علم السواد الأعظم من البيضاويات/البيضاويين أن هناك ذعائر ستستخلص من المواطنين الذين لم يجددوا بطاقات تعريفهم ولم يغيروا تلك التي أصبحت «متجاوزة»!
التواجد المكثف للمواطنين نتجت عنه عدة مشاكل نتيجة لارتفاع الطلب والضغط المسجل، مقابل قلة الموارد البشرية، والأخطاء المرتكبة، والاسترداد المتأخر لهاته البطاقات التي لاتنجز إلا بعد مدة ليست بالهينة، وهو ما دفع الدوائر الأمنية ، بمختلف المناطق البيضاوية، إلى الاجتهاد أكثر من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين، وتحسين بنية الاستقبال والانتظار، إلا أن اللافت للانتباه أن هناك من اجتهد في غير ما موضعه، حيث فرض على المواطنين في بعض الأحياء الإدلاء بوثائق لنفس الغاية، تختلف عن تلك المطلوبة في الحي الذي لا يفصله عن المجاور له سوى شارع واحد!
وثائق وجدها عدد من المواطنين لانتيجة ترجى منها اللهم إرهاقهم، واصفين الأمر بالمماطلة التي تروم التخفيض من أعداد طوابير المصطفين أمام مقرات هذه الدوائر، وربما تكون وسيلة مثلى لتخفيف العبء عن الموظفين المعنيين بالأمر، إذ على سبيل المثال لا الحصر ومن باب التأكيد على المفارقة والتباين بين دائرة وأخرى، نجد ما يقع بتراب الحي المحمدي عين السبع وسيدي مومن - مولاي رشيد، حيث يطلب من المواطنين من أجل الحصول على شهادة الإقامة «الأمنية» التي تعد وثيقة أساسية للحصول على البطاقة الوطنية، لكون الأمر لم يعد مقتصرا على شهادة السكنى الصادرة عن الملحقة الإدارية، الإدلاء بنسخة كاملة من رسم الولادة، بل وأكثر من ذلك ، إذ يصل الأمر إلى حد طلب الإدلاء بشهادة العزوبة، في حين أن الوثيقة المعنية لاتتطلب أكثر من عقد ازدياد أصلي صاحب اللون الأخضر محرر باللغتين العربية والفرنسية، وشهادة السكنى الموقعة من طرف قائد الملحقة وطابع من فئة 20 درهما «الأخضر»، وهي الوثائق المعمول بها في جل الدوائر الأمنية باستثناء دوائر المنطقتين المشار إليهما أعلاه، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه من أجل التساؤل حول السر في هذا الاختلاف «الوثائقي» في حين هناك تساو «جغرافي»؟