حول المخطط الأخضر للفلاحة .. تصدير المواد الفلاحية الخام يحد من تنافسيتنا

يعد المخطط الأخضر نقلة نوعية في السياسة الفلاحية برغبة الخروج من فلاحة معيشية إلى فلاحة عصرية متطورة، حتى تصبح لقطاع الفلاحة مساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني المغربي، وحل كل مشاكل الشغل داخل القرى كما في الحواضر والمساعدة على الحد من الهجرة من البوادي إلى المدن، ومحاربة تفريخ مدن الصفيح، خاصة في وسط وضواحي المدن الكبرى (كالدار البيضاء).
إن الاعتماد على الطفرة العمرانية في تعزيز الناتج الداخلي الخام لن يستمر على نفس الوتيرة خلال العشر سنوات القادمة، حيث أسهم هذا القطاع في تقوية الرصيد العقاري للمدن، وشغل عددا كبيرا من اليد العاملة المغربية.
وبناء على القطاع الفلاحي سيتم تضافر الجهود من أجل تحديث وعصرنة ومنح وزارة الفلاحة المكانة التي تستحقها، ولاسيما الإدارات المركزية والجهوية والمحلية.
إن المغرب يتوفر على أراضي شاسعة صالحة للزراعة منها أراضي محفظة في اسم مالكيها، والأراضي المسترجعة التي تقوم الدولة بتفويتها إلى الخواص لإقامة مشاريع فلاحية كبرى، متوسطة وصغيرة جد هامة، زيادة على أراضي الكيش، والجموع والأحباس,
يجب علينا التفكير مليا في تسوية إشكالية هذه الأراضي من الناحية القانونية وتحفيظها في اسم مستغليها ولاسيما من الفلاحين الصغار وتمكينهم من الولوج إلى القروض البنكية لمساعدتهم على استثمارها ومضاعفة الإنتاج، وجمع الفلاحين الصغار في إطار تعاونيات فلاحية لتسهيل اقتناء الآلات اللازمة للعمليات الفلاحية، وتسهيل تسويق منتجاتهم في أحسن الظروف، وتهيئ مستلزمات التخزين، ومساعدتهم على حسن تسويق منتجاتهم، وتشجيعهم على الاستفادة من كل التسهيلات التي يمنحها القطاع التعاوني.
إن نسبة الفلاحين الصغار تقدر بحوالي 65% تقريبا من العدد الإجمالي للفلاحين ببلدنا، وهي نسبة تزداد سنة بعد أخرى (بسبب الإرث)، ويستوجب هذا الواقع مساعدتهم للرفع من الإنتاجية، وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية لإخراجهم من الهشاشة والفقر والتهميش، وإرشادهم لاستعمال التقنيات الحديثة في الزراعة وتربية المواشي، ومساعدتهم بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة وإعطائهم فرصا أكبر لتجميع القطع الأرضية الفلاحية الصغيرة والمتفرقة في قطعة واحدة صالحة للزراعة Le remembrement) ) . ورفع نسبة منح (les subventions) حفر الآبار واقتناء المضخات المائية وآليات التنقيط الحديثة إلى 100%، والزيادة في المساحة الزراعية في السهول كما في الهضاب.
ليعلم الجميع أن تغير العادات الغذائية للشعوب الإفريقية والآسيوية ودول الشرق الأوسط ورغبتهم في تحسين وجباتهم الغذائية وتنويعها بالتركيز على الحبوب ومشتقاتها والخضر، تعويضا عن مادة الأرز، زيادة على ارتفاع مستوى المعيشة في عدد من دول هذه المناطق، يجعل الطلب العالمي على هذه المواد وخصوصا القمح يرتفع بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ارتفاع الأثمان في الأسواق العالمية، الشيء الذي يكلف المغرب ثمنا باهظا يثقل الميزانية العامة ويؤثر سلبا على التوازنات الماكرواقتصادية والاجتماعية.
إن المغرب يستورد تقريبا 40 % من حاجياته من القمح والسكر والزيوت والحليب. لذا أصبحنا ملزمين بابتكار التقنيات والسبل الكفيلة بالزيادة في الإنتاج الفلاحي وتطويره والرفع من المساحات المزروعة، وتطوير الزراعات لاستخراج مادة الزيوت الغذائية وخاصة زيت الزيتون، وتطوير مختبراتنا العلمية الفلاحية للعمل على مضاعفة إنتاج القمح والشمندر، والرفع من دورات الإنتاج إلى حصتين في السنة، عوض حصة واحدة كما هو الحال الآن. كل ذلك كفيل بتقليص حجم اعتمادنا على السوق الدولية لتلبية حاجياتنا المتزايدة من هاته المواد. كما يجب التركيز على خلق صناعة فلاحية مندمجة عصرية داخل الضيعات الكبرى والمتوسطة والتعاونيات.
كما أن الاعتماد على تصدير المواد الفلاحية الخام يحد من تنافسيتنا على المستوى الدولي، حيث أصبح الاعتماد يتركز أكثر على المواد الفلاحية المصنعة ذات الجودة العالية والقيمة المضافة المرتفعة. لذا يتوجب علينا العمل على تطوير صناعاتنا الغذائية، بالشكل الذي يرفع من المردودية والتنافسية، ونهج سياسة تسويقية فعالة ومقتحمة ، والبحث في اتجاه استكشاف أسواق جديدة، تخفض نسبة تبعيتنا للأسواق التقليدية.
إن المغرب يتوفر على احتياط كبير من الفوسفاط، وعدد مهم من السدود المائية التي يتوجب تدعيمها ببناء سدود أخرى لتعبئة الموارد المائية المتوفرة والحفاظ عليها من التبذير والهدر، ونهج سياسة مائية في المجال الفلاحي تأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية والسرعة الهائلة التي يتطور بها الطلب على هذه المادة الحيوية، ويجب أن تعتمد هذه السياسة بنفس استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، وتعتمد على دراسات علمية رزينة وموثوقة، تستشرف المستقبل وتقترح الحلول المثلى لتفادي مشكلة نفاذ الموارد المائية، هذا الكابوس الذي يهدد البشرية بشكل كبير لا قدر الله.
إن تطوير الفلاحة وبالتالي الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر منها العالم في الوقت الراهن ، رهين بتعبئة كل الموارد والطاقات المتوفرة وتسخيرها بشكل عقلاني للرفع من المردودية والإنتاج.
إن الوضع المتقدم للمغرب تجاه الاتحاد الأوربي يفرض علينا البحث في مجال الفلاحة البيولوجية والزيادة في إنتاج الخضر والفواكه البيولوجية، مما يساعدنا في إقرار أساليب أخرى لتسميد الأرض والزيادة من وتيرة البحث العلمي، بتحويل التبن وأوراق الأشجار إلى سماد صالح للزراعة، وكذا النفايات المنزلية التي تتحول بسرعة إلى مادة مسمدة للأرض.
(*) خريج معهد الأمير سيدي محمد
المختص في التسيير والتجارة الفلاحية