ينتظر أن يحقق المغرب سنة فلاحية استثنائية، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المملكة في السنة الجارية.وتأتي هذه النتائج الجيدة، في وقت يسير "مخطط المغرب الأخضر" بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه المسطرة على مدى 10 أو 15 سنة المقبلة. و يهدف "مخطط المغرب الأخضر"، حسب وزارة الفلاحة، إلى خلق أزيد من مليون مقاولة فلاحية، وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات درهم سنويا، عن طريق 1500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في الوسط القروي، الذي ظل ارتباطه بالفلاحة والأرض، ارتباطا شديدا، رغم التقلبات المناخية غير الملائمة، خصوصا الجفاف، الذي أضحى ظاهرة بنيوية في المغرب. ويستند المخطط يستند على أفكار أساسية، منها، على الخصوص، الرهان على جعل القطاع الفلاحي أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني، للسنوات 15 المقبلة، والقطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، عبر صياغة استراتيجية متميزة وملائمة، تهم كل الفئات في القطاع، وتجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلته، اعتمادا على نماذج "التجميع". وتقوم الخطة على دعامتين أساسيتين لاستهداف أكبر عدد من الفلاحين، الأولى تستهدف الفاعلين العصريين, وترمي إلى تطوير فلاحة عصرية، تستجيب لقواعد السوق، على أساس مخططات قوية لإنعاش وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة مثل سلسلة الخضر، وسلسلة الحوامض، وسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، أو ذات إنتاجية كبرى، مثل الحبوب في الأراضي الملائمة، والحليب، واللحوم، والدواجن. وترمي الدعامة الثانية إلى تطوير مقاربة جديدة لمحاربة الفقر المستشري في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي في المناطق النائية، بإنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين، باعتبارهم مستثمرين.وقال مصدر مطلع من الوزارة، ل "إيلاف"، إن "مخطط المغرب الأخضر انفرد بتحديده بوضوح آليات العمل، والمقاربات المعتمدة، وكذا الأهداف المنتظرة وفي بعض الأحيان حتى المخلفات السلبية المنتظرة، وهذا عكس ما كان عليه في السابق إذ كان الغموض في بعض الأحيان والتردد في أحيانا أخرى". وأكد المصدر نفسه أن "هذا القطاع خططه له لكي يصبح مستقبلا قاطرة التنمية الفلاحية، ويلعب فيه الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي دور أساسي مع التزام الدولة بحل المعضلات الأساسية المتعلقة بالتمويل".وأبرز المصدر ذاته أن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر أن تترتب من المخطط تتكثل في خلق بين مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية، والرفع من مداخيل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة".وتمثل الفلاحة في المغرب، بين 15 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولها تأثير كبير على النمو الوطني. كما تشكل مصدرا مهما للتشغيل، إذ تشغل بين 3 و4 ملايين من السكان القرويين، فضلا عن أن نحو 100 ألف عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية. وأعطى مخطط المغرب الأخضر دفعة قوية لقطاع الأشجار المثمرة مع تسطير أهداف عملية طموحة تتطلب انخراط كل الفاعلين في ديناميتها الواعدة في أفق مواجهة التحديات الكبرى للتغيرات المناخية والتنافسية الدولية، ولأجل ذلك تعطى الأهمية القصوى لاعتماد مادة نباتية أصيلة وسليمة أكدت قدراتها وملاءمتها مع التربة والمناخ بالمغرب ومضمونة بعلامة جودة رسمية.يشار إلى أن سنة 2008 تميزت على الصعيد الفلاحي، بالإعلان عن انطلاق ما يعرف ب "مخطط المغرب الأخضر"، أو استراتيجية "تخليص الفلاحة في المغرب من سمة التقليدية"، وفك ارتباطها بالتساقطات ومعونات الدولة، عبر تبني خطة تأهيل، ينتظر أن تكون مكتملة في أفق 2020.
