سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت : أوراق الجهات تبرز الخصوصية المغربية المتجلية في التكامل الثقافي والجغرافي والحضاري

تحولت العاصمة الإسماعيلية مكناس إلى ملتقى سنوي دولي لعرض مستجدات القطاع الفلاحي ورسم معالم المشاريع المستقبلية، ومن منطلق المكانة الجديدة التي أعطيت للجهوية ،حرصنا على أن نتعرف على رأي رئيس الجهة المظيفة للمعرض الفلاحي الدولي فكان لنا الحوار التالي مع سعيد شباعتو
تحول معرض مكناس الفلاحي إلى لقاء سنوي يستعرض فيه المسؤولون والمهنيون مستجدات القطاع وخيارات المراحل المقبلة. باعتباركم رئيسا للجهة المضيفة ، ما هو تقييمكم للمعارض السابقة وما هي مستجدات معرض السنة الجارية ؟
بحلول يوم 28 أبريل 2009 يكون الملتقى الدولي للفلاحة قد دخل دورته الخامسة منذ الإعلان عن المبادرة الملكية السامية في شتنبر 2005 ، وهي تبدو مدة كافية لتقييم نتائج الدورات السابقة حتى وإن كان عمر الملتقى قصيرا جدا بالطبع مقارنة مع معارض دولية كمعرض باريس أو معرض برلين أو صركوسة... ، فمعرض مكناس سطر لنفسه موقعا متميزا ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الصعيد الدولي، وتحول إلى نقطة استراتيجية في علاقته مع الدول الرائدة في المجال الفلاحي من خلال حجم وقيمة المشاركة ،وعدد الزوار ،ونوع الصفقات المبرمة وطبيعة العروض التي نالت إعجاب الكثير من الفاعلين ،أما بالنسبة لمستجدات معرض السنة ، فقد بذلت مجهودات جبارة من لذن المنظمين قصد تطوير قدراته التنافسية وتقديم الدورة في نمط جديد يساير مستجدات القطاع الفلاحي وذلك بالعمل على تنويع فقرات الملتقى ، و إغنائها وتسطير برنامج تكويني وتأطيري من شأنه المساهمة في الرفع من القدرات المعرفية والتكنولوجية للفلاح المغربي.
حرصت الدورات السابقة على تخصيص مجال هام من المعرض الفلاحي لأروقة الجهات وبالموازاة مع ذلك تقدم النقاش في الفترة الأخيرة حول الجهوية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تدبير الشأن المحلي. أية مكانة مرتقبة للجهوية في المعرض الفلاحي للسنة ؟
لابد من التأكيد على أنه، ومنذ الإعلان الملكي السامي عن احتضان عاصمة الجهة بشكل سنوي لملتقى دولي في الفلاحة ،تجندت مؤسسة مجلس جهة مكناس تافيلالت بكل مكوناتها معبئة ما يكفي من الخبرات والعلاقات لتكون عند مستوى الحدث ،وظل الرواق الجهوي لجهة مكناس تافيلالت عبر كل الدورات حاملا لخصوصياتها ووفيا لموروثها الثقافي والحضاري ومترجما لريادتها على المستوى الفلاحي وتنوع منتوحاته ومعروضاته ، وهي نفس الملاحظة بالطبع التي يمكن تسجيلها بالنسبة لمشاركة باقي الجهات الوطنية التي لم تدخر جهدا في الإعداد والانخراط الكلي لإنجاح هده المبادرة ، وهنا يكمن جزء هام من البناء الجهوي الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك خلال إحداث اللجنة الاستشارية الجهوية عبر التركيز على ركن أساسي ألا وهو إبراز الخصوصية المغربية ، فمن خلال ما تعرضه كل جهة على حدة من فقرات تبرز بحق وحقيقة الخصوصية المغربية المتجلية أساسا في التكامل الثقافي والجغرافي والحضاري والاقتصادي الذي يفضي لتحقيق التضامن الجهوي المنشود.
يرمي المخطط الأخضر من بين ما يرمي إليه تكثيف وعصرنة الإنتاج الفلاحي إلى أي حد يمكن للجهة التي ترأسونها أن تساهم في هذا الخيار ؟ وما هي الحلول المقترحة لتجاوز الخصاص المسجل في البنيات التحتية ولتوفير التمويل الضروري للعصرنة؟
شكل الإعلان عن انطلاق برنامج «المخطط الأخضر «الذي توج أشغال المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة عشية انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الدولي للفلاحة حدثا هاما من حيث الرهانات الملقاة عليه لتحريك عجلة التنمية بالقطاع الفلاحي ،سواء من حيث حجم الإستثمارات ، أو خلق فضاء جديد للتنافسية أو سياسة ترشيد المياه ، ومواكبة لهذا العمل قام مجلس جهة مكناس تافيلالت بشراكة مع الفاعلين التنمويين في القطاع بإعداد مخطط جهوي للفلاحة واعتباره مرجعية حقيقية لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة وتشجيع الاستثمار والذي تم عرضه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة الملكية الأخيرة بالرشيدية ، ويهدف المخطط الفلاحي الجهوي إلى حشد جهود كل الفاعلين المتعاقدين قصد إنجاز المخطط الفلاحي الجهوي في أفق 2020 عبر إنتاج 103 مشروعا منتجا ذا قيمة مضافة عالية في مجال الزراعات النباتية ،والإنتاج الحيواني، و إنتاج 67 مشروعا في مجال التنمية الفلاحية المتضامنة داخل الضيعات والمجالات المستهدفة بالدعامة رقم2 في إطار تنمية مجالية مندمجة ،وكذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
يتميز الوضع الفلاحي المغربي بالتقلبات المناخية وبتنوع التربة ، ما هي خصوصيات الجهة التي ترأسونها في المجال الفلاحي ، وماهي أهم المشاريع التي أنجزنها الجهة في القطاع الفلاحي ،القطاعات المرتبطة به ؟ وما هي المشاريع التي تحظى بالأولوية في خيارات الجهة؟
كما يعلم الجميع، تمتد جهة مكناس تافيلالت عبر مجال جغرافي شاسع وغني من حيث مكوناته التضاريسية والمناخية ، وتحتل الفلاحة بإنتاجيها الزراعي والرعوي المكانة الأولى في اقتصادها الجهوي،ومما لا يخفى على أحد ف «سايس» لوحده كان إلى زمن قريب يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ولا يزال ليومنا هذا يؤثر على الدورة الاقتصادية الوطنية من حيث طبيعة استغلالياته وجودة تربته، وامتداده عند قدم الحوض المائي الوطني «château d eau»، ومنطقة تيمحضيت أيضا حافظت على تنافسية قوية في صنف الأغنام وهذا ما أهلها لإحراز جوائز هامة عبر دورات متتالية في المعرض الفلاحي بمكناس ، أما تفاح ميدلت فيستجيب لمعايير جودة خاصة على المستوى الدولي ، وكذلك الشأن بالنسبة لتمور تافيلالت ناهيك بالطبع عن العديد من المزروعات التسويقية والخضروات التي تحتل عبرها الجهة مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني كالبصل والبطاطس ،وكل هذه المؤهلات دفعت مجلس جهة مكناس تافيلالت إلى الانخراط في العديد من البرامج المسطرة من لذن الشركاء ،وأناط لنفسه عدة تدخلات عبر مشاريع محددة ؛فمجلس الجهة يحتل موقعا هاما كشريك في مشروع القطب الفلاحي وبمساهمة مالية وصلت لحدود 34 مليون درهم ، وبرنامج محاربة البرد بتمويل وصل ل 8 مليون درهم ،ناهيك بالطبع عن مساهماته المالية في مختلف دورات المعرض الفلاحي والتي ناهزت المليار من السنتيم، وانخراطه في تنفيذ المخطط الجهوي للفلاحة على مستوى جهة مكناس تافيلالت ، إضافة إلى اهتمامه بمشاريع تقوية البنيات الأساسية لتسهيل الولوج والتسويق .
يتطلب تنفيذ خيارات المخطط الأخضر تجميع الحقول الصغيرة في استغلاليات شاسعة المساحة ، كيف يمكن التوفيق بين تقليص كلفة الإنتاج وبين الحفاظ على مصالح صغار الفلاحين والتعاونيات الفلاحية؟
إن المخطط الأخضر يراهن بشكل أكبر على جلب استثمارات مهمة وعصرنة القطاع ، وخلق تنافسية من خلال فتح المجال أمام مقاولات ومتدخلين جدد وتكنولوجيا حديثة وتمويلات مهمة ، وهي كلها مؤشرات سيستفيد منها بالطبع الفلاح أو المستثمر الكبير كان مغربيا أو أجنبيا داخل الدعامة الأولى في المخطط ، إلا أن هذا الأخير أثار نقطة لا تقل أهمية وهي تلك التي تضمنتها دعامته الثانية والتي أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للفلاح الصغير الذي يوجد بالطبع في وضعية صعبة ،مما يقتضي مواكبة هذا المخطط بعمل إداري هام للرفع من مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للقطاع ، ومراقبة دائمة وتقييم مرحلي ، وإعادة الروح للإرشاد الزراعي ، والعمل على تحقيق التواصل الكافي بين الفلاح الصغير، وتيسير طرق استيعابه لأهداف المخطط ، وتكثيف آليات التكوين والتأطير لتأهيل أصحاب الاستغلاليات الصغرى وتحفيزهم على استعمال المكننة ، وتشجيع التشارك داخل عمل منظم سواء في إطار تعاونيات عصرية ، أو تجمعات فلاحية قادرة على تطوير أساليب الإستغلال لتخفيض كلفة الإنتاج وتحقيق الجودة أثناء التسويق.