مافيا العقار تستفيد من صمت ولاية طنجة لإعدام محمية طبيعية

مازالت عملية ردم «بحيرة سيدي قاسم» بطنجة، التي تعتبر إحدى المحميات الإيكولوجية التي تحتضن أنواعا من الطيور المهاجرة، متواصلة إلى حدود الآن، حيث سخرت جهات مجهولة، خلال الأيام الأخيرة، شاحنات لإنزال كميات كبيرة من الأتربة على جنبات بحيرة سدي قاسم في أفق طمرها وجعلها صالحة لإقامة مشاريع عقارية.
فعلى الرغم من تصنيفها من طرف تصميم التهيئة كمنطقة محرمة البناء، تجري الأشغال على قدم وساق، وعلى المكشوف وأمام مرأى ومسمع من ولاية طنجة ومختلف الجهات المسؤولة التي ارتكنت إلى الصمت تجاه هذه «الجريمة» البيئية البشعة!
وقد علمنا من مصادرنا أن مسؤولا ببلدية كزنانة والغرفة الفلاحية هو الذي يقف وراء هذا التخريب البيئي، إذ دأب - حسب ما أكدته المصادر نفسها - على شراء أراضي جموع لا تتوفر على وثائق ملكية، وغالبا ما تتم عملية البيع باستعمال عقود يوقع عليها لفيف عدلي. وأكد بعض الشباب القاطن بجوار البحيرة الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» أن عملية الردم تتم بعلم مسؤولي الجماعة الحضرية لكزناية حيث شوهدت سيارات المصلحة وهي ترافق الشاحنات المحملة بالأتربة والردم!
الجريدة التي انتقلت إلى عين المكان، وقفت على هول «الجريمة» التي تنفذ في حق هذه المحمية البيئية النادرة، أكثر من ذلك فقد شرعت الجهات التي خططت للاستيلاء على البحيرة في التحضير لعملية بيع الأراضي من خلال تعليق يافطات مكتوب عليها «أراضي للبيع »، كل ذلك في سياق خطة مدروسة بهدف وضع اليد على الأرض وتملكها وفق أساليب وتقنيات مدروسة بعناية.
يذكر أن بحيرة سيدي قاسم من المناطق الإيكولوجية النادرة، إذ تقع على بعد 10 كلم جنوب مدينة طنجة، وتمتد على مساحة عشرات الهكتارات، بحيث تعتبر من المحطات الأساسية التي تستقبل الطيور المهاجرة التي ترحل من وإلى أوروبا. من جهة أخرى تحظى البحيرة بمكانة خاصة لدى ساكنة طنجة وزوارها باعتبارها متنفسا طبيعيا للمدينة خاصة بالنظر لقربها من شاطئ سيدي قاسم ولموقعها في أسفل سفح الحجريين وبالمحاذاة مع ضريح سيدي قاسم، مما يجعلها منطقة سياحية وبيئية بامتياز. فهل ستعمل الجهات المركزية على فتح تحقيق بشأن ما يحدث؟ وهل ستتدخل مؤسسة محمد السادس للبيئة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟