وقائع تؤكد وجود اختلالات بالقطاع التعليمي بتازة

مازالت تعويضات ومستحقات رجال التعليم والمراقبة التربوية تراوح مكانها ولم يتم منحها لمستحقيها بتبريرات غامضة وملفوفة بوعود أكدت الوقائع عدم جديتها إذ أشرت الإحتجاجات حولها عدم جدية أكاديمية تازة الحسيمة تاونات ونيابة تازة في صرفها أسوة بباقي نيابات الجهة التي استفاد مستحقوها منها وفي أوقات قياسية في الوقت الذي يوجد مفتشون بتازة لم يتوصلوا بسنتيم واحد عن الأعباء التي تحملوها في تكوينات بداغوجية الإدماج أو التنقل وغيرها .. نفس الشيء يسري على مديري التعليم الإبتدائي ورجال التعليم إذ أكدت مصادر عليمة وبعض المتضررين أنهم مازالوا ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم لسنوات 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و 2009 أو إرجاع مطبوعات التعويض التي لم تتم تسويتها لهذه السنوات حتى لايتم التلاعب فيها أو إرسال لجن تفتيش مركزية للبت في كل هذه المتأخرات ومحاسبة المسؤولين عنها. ودفع مستحقات 2010 إلى التحويل البنكي لأسباب معروفة هي امتصاص حالات الغضب والإحتجاج الذي سينفذ خلال انعقاد المجالس الإدارية خلال الأسبوع المقبل كما أن عملية توزيع الحواسيب مازالت هي الأخرى تراوح مكانها إذ ظلت الاستفادة محدودة على حساب فئات دون أخرى وبدون أنترنيت أو آلة الطباعة وهو ماأجج احتجاج رجال الإدارة التربوية إبتدائي ليوم 16/07/2010 بمقر نيابة تازة .
النقابات هي الأخرى أصدرت بيانات نددت بما وقع خلال ظهور الحركة الإنتقالية الوطنية وطالبت بإلغاء الإنتقالات التي عرفت اختلالات فاضحة وتلاعبات في بيانات رجال التعليم ودفع الملف إلى القضاء ليأخذ التحقيق في ذلك مجراه الطبيعي. أمام كل هذه الإختلالات الإدارية يكتفي المسؤول الأول عن تدبير الشأن التعليمي بتكوين لجن للبحث والتقصي تفضي إلي هدر للوقت والجهد وانجاز تقارير الله وحده يعلم وجهتها دون أن تظهر نتائج ملموسة على أرض الواقع بإمكانها أن تضع حدا للإشاعات وتبرز الحقائق دون رتوشات . فسلطة اتخاذ القرارات الحاسمة لم يعد يتخذها في وقتها بصفته وبقوة القانون بل منح التفويض للجن يمكنه أن يكونها في أي لحظة ولو بالهاتف ! هذه بعض مظاهر واختلالات تدبير قطاع التعليم بتازة الذي أصبح حديث الإقليم كله والكل يتفرج دون أن تكلف الأكاديمية الجهوية المسؤولة الأولى عن تدبيره جهويا ولا الوزارة المسؤولة وطنيا عناء البحث والتقصي لوضع حد لهذه الإختلالات التي تتهدد الدخول المدرسي المقبل.