رفع شكايته إلى المحكمة بورزازات .. رئيس وكالة للكهرباء ببومالن دادس يتهم عصابة بالاعتداء

تنظر محكمة الاستئناف بورزازات في قضية «محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، بعد شكاية رفعها رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، تتوفر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، يستعرض من خلالها الضحية، ظروف تعرضه للمحاولة الرهيبة، في 21 يونيو المنصرم، من طرف عصابة إجرامية مكونة من شخصين، أحدهما، حسب المعتدى عليه، رغب في العمل على المنشآت الكهربائية رغم عدم توفره على «رخصة كهربائي» يمكن أن تخول له ذلك.
وأوضح الضحية للجريدة أنه برفضه لطلب ذلك الشخص، أصبح هذا الأخير يكن له الحقد والكراهية. وقد سبق للمعتديين أن قاما بتاريخ 13 أكتوبر من عام 2008 برشق الإدارة بالحجارة، من باب الترهيب والتخويف، ولاذا بالفرار بعد إلحاقهما بالمكان والضحية أضرار جسيمة، وحررت حينها شهادة عجز عن العمل لمدة 26 يوما «ملف رقم 268/2008 بالمحكمة الابتدائية»، ولم يتخذ بحقهما أي إجراء.
وصلة بالموضوع أفاد الضحية أن فصول ووقائع الحادث الرهيب، تعود إلى يوم كان متوجها فيه إلى مقر عمله كالعادة، وهو على متن سيارته الخاصة، وعلى الطريق الرئيسية رقم 31، الرابطة بين أكادير وبوعرفة عبر ورزازات، حيث فوجئ بهجوم بالحجارة من طرف الشخصين المعلومين، وذلك على الجهتين اليمنى واليسرى، وتهشم زجاج السيارة، مما جعله يفقد السيطرة على القيادة قبل أن يصطدم بحائط إحدى المدارس المحاذية للطريق، فاقدا وعيه وهو مدرج في دمائه، بعد إصابته بالحجارة في فكه الأسفل، وعلى مستوى الرأس، حيث تطوع أحد المارة بنقله إلى مستشفى قلعة مكونة لتلقي الإسعافات الأولية، ومنه إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات لإجراء الفحوصات اللازمة.
الضحية تسلم شهادة طبية أولية تثبت عجزه في 35 يوما، ثم ثانية مدتها 45 يوما بعد استكمال الفحوصات على مستوى الرأس.
ولم يفت رئيس وكالة للكهرباء ببومالن دادس بورزازات التصريح بأنه لما تقدم شاهد عيان للإدلاء بشهادته أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بقلعة مكونة، تعرض لضغوط قوية لثنيه عن شهادته، الأمر الذي جعل الضحية يتقدم لوكيل الملك رفقة محاميه قصد المطالبة بالتحقيق في النازلة. وبأمر من المسؤول القضائي، عاد الدرك ففتح تحقيقا شاملا في القضية، والبداية من مواجهة المعتدين بالشاهد والتعرف عليهما، وتم اعتقال المعتدين وإحالتهما على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، هذا الأخير الذي أمر بالإبقاء على الجناة رهن الاعتقال، ثم عرض الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية «عوض محكمة الاستئناف من حيث حجم القضية التي لن تعتبر إلا جنائية تتمثل في محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد»، بحسب الضحية.
ولما طلب الضحية مهلة لإحضار الشاهد، الذي تغيب لظروف قاهرة، قام قاضي التحقيق بتمتيع المعتقلين بالسراح في ظروف مفاجئة، مع تأجيل البت في الملف إلى غاية 7 يوليوز 2010، الشيء الذي أثار تذمر واستياء رئيس وكالة للكهرباء ببومالن دادس، الذي تقدم بشكاية إلى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف، وهو يعبر فيها عن احتجاجه واندهاشه حيال حكاية الإفراج المفاجئ عن المعتدين، ولم يتوقف عن استغرابه من العدالة، التي لم تتخذ أية عقوبة ضدهما، الأمر الذي جعل هذان الشخصان يتماديان في تهديداتهما للضحية، ويتوعدان ب«قتل الشاهد ورمي جثته في الخلاء». ولا ينتظر الضحية من القضاء غير القيام بوضع قضيته على طريق الإنصاف.