42 أسرة معرضة للتشرد بعد هدم السجن المدني ببني ملال

احتج نساء وأطفال حي «المخازنية» المجاور لمقر عمالة بني ملال على الضرر الذي أصابهم جراء الشروع في هدم السجن المدني القديم ببني ملال الذي يقع وسط حيهم . فقد رفض سكان هذا الحي الذي يتكون من42 منزلا يضم 260 نسمة ، عرض مسؤولي عمالة بني ملال بهدم منازلهم بعد الانتهاء من هدم السجن الذي أعطى قبل أيام انطلاق عملية هدمه المدير العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم إثر تحويل السجناء إلى السجن الجديد الذي شيد على بعد 10 كيلومترات من مدينة بني ملال ، رفضوا هدم منازلهم مقابل تعويضهم ببقع أرضية مساحة كل واحدة 60 مترا مربعا بحي النور الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات بضاحية المدينة مع دعم كل أسرة بمبلغ مليوني سنتيم لبناء مساكن جديدة، في حين طالبوا الكاتب العام لولاية بني ملال الذي حاور لجنة تمثلهم في غياب والي الجهة الذي يتواجد في العطلة السنوية بتعويضهم بمساكن جاهزة للسكن، لأنهم لا يملكون مدخرات مالية لبناء مساكن جديدة، علما بأنهم متقاعدون أو أرامل يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 700 درهم و 1200 درهم فقط .
وقد خلفت بداية هدم السجن شقوقا كبيرة في منزلين محاذيين لسور السجن، كما أصيب (م.ج) متقاعد في صفوف القوات المساعدة بجروح وكدمات نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال . وصرحت أرملة تقطن بجوار السجن للجريدة بأنها تبيت في العراء بعد حدوث شقوق خطيرة بمنزلها رقم 42 ، وأنها لا تملك ما تكتري به غرفة واحدة للسكن بها، وأن هدم منازلهم التي يقطنون بها منذ 30 سنة سيعرض الجميع للتشرد.
وكان بنهاشم قد أعطى يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري انطلاق عملية هدم السجن المدني القديم الذي سيواكبه هدم جميع منازل الحي التي تحيط به لإنشاء حديقة وموقف للسيارات. ثم زار السجن الجديد الذي شيد بضاحية المدينة في انعدام طاكسيات أو حافلات للتنقل إليه، حيث يلجأ الزوار إلى الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات التي تنقل كل فرد مقابل عشرة دراهم.