من يوقف فوضى جني و تصدير الطحالب؟

عملت وزارة الصيد البحري هذه السنة على إخراج قانون يفرض جني 3900 طن فقط من الطحالب قصد تقنين عملية استخراجها من جهة و حماية الثروة السمكية التي تعيش على هذه النبتة ، أي الطحالب من جهة ثانية ، ورغم ذلك فالعملية مازالت تعرف نوعا من الفوضى في عملية الجني و كذا التصدير ، وحسب الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري فالمشكل راجع إلى بعض شركات تصدير الطحالب دون تحويلها بحيث تؤثر سلبا على المردودية مما يتسبب في خسائر سواء لشركات التحويل أو العاملين بالقطاع ، علما يقول المصدر بأن شركات التحويل تشغل ما يقرب من 400 من اليد العاملة الدائمة و زهاء 800 موسمية تؤدي عنها كل الواجبات التي يقتضيها قانون الشغل ، كما أنها تعوضهم في مجال جني الطحالب ب 3 دراهم للمنتوج المبلل و 13 درهما للمنتوج المجفف في الوقت الذي تقوم فيه شركات التصدير بتوجيهها إلى الخارج ب 12,70 درهما ، الأمر الذي ساهم في إفلاس ثلاث شركات للتحويل ، و يضيف المصدر، كون هذه الشركات تعمل على احتكار السوق و تدفع في اتجاه إخضاع الساحل الجديدي للراحة البيولوجية حتى تتمكن من بيع الكمية المخزنة بالإضافة إلى الكمية المصطادة بطريقة غير قانونية و هذا سيؤثر على المدخول الفردي و نسبة العملة الصعبة الناجمة عن بيع الطحالب علما بأن شركات التحويل تساهم بما يناهز 80 في المئة من عائدات العملة الصعبة ...
إن عملية جني و تصدير الطحالب تعد من أهم العمليات الإنتاجية و الاقتصادية نظرا لما لها من تأثير في الحياة الاجتماعية للساكنة و المساهمة في الرفع من الرواج الاقتصادي بالمنطقة بصفة عامة، لذلك بات على الجهات المسؤولة التدخل الحازم لضمان حقوق الجميع و حماية الثروة البحرية و المجال البيئي من التسيب وفرض تطبيق القانون و احترام الدوريات الوزارية في هذا الشأن.