الطحالب الحمر في المغرب : غذاء للصيادين فيما انحسارها تهديد للبيئة

يشكل الصيد والطحالب الحمر مصدري الرزق الوحيدين في قرية مولاي عبدالله الصغيرة الواقعة على ساحل المغرب المطل على المحيط الاطلسي، غير ان وتيرة الحصاد المتسارعة والمفرطة لهذه النبتة المائية تهدد التوازن البيئي في المنطقة.
«ك. محمد» شاب عاطل عن العمل يقيم بالقرب من الشاطئ على بعد180 كلم جنوب غرب الرباط. ويقول وهو واقف قبالة البحر الذي انسحب بعيدا جدا بسبب الجزر الشهري الكبير «في حال استمرت وتيرة الصيد من المخزون البري المناطقي في الارتفاع، لن نجد المزيد من الطحالب الحمر».
على طول حوالي خمسة كيلومترات، تستغل مجموعة من «الصيادين» حركة جزر البحر من اجل حصاد الطحالب الحمر التي تسمى «الاكار اكار» والمطمورة في وسط كتل الطحالب الخضر الساحلية التي يلفظها المحيط هي الاخرى.
وتبحث حليمة ايضا، وهي والدة محمد السبعينية عن اجزاء من الطحالب الحمر. وتقول في رد على ابنها ان «المشكلة الاساسية هي الفقر والبؤس».
وتضيف متحدثة «يجب تأمين موارد العيش. اسألوا السلطات لماذا لا تحسن منذ عقود ظروفنا الحياتية».
اما ابنة عمه التي تبلغ السادسة والثلاثين فتصطاد هي الاخرى طحالب لفظها البحر وتؤكد الحجج عينها. وتقول «انا عازبة واتقاضى عشرين درهما (8.1 يورو) كل يومين. ينبغي لي فعل ذلك لسد حاجاتي».
ويؤكد احد الموظفين الحكوميين كان مارا في المنطقة ان السلطات لم تصدر اي قوانين او انظمة تدير اصطياد الطحالب الحمر «التي تلقى رواجا كبيرا جدا في الدول الاوروبية» حيث تستخدم كمادة هلامية طبيعية في المواد الغذائية.
ويشير باصبعه الى حوالى خمسين مركبا متخصصا في صيد طحالب «الاكار اكار» في عرض البحر.
ويقول انه «يمكن ايجاد الاف المراكب المشابهة التي تصطاد في الاعماق اطنانا من الطحالب سنويا على الساحل الممتد بين مدينة الجديدة وصافي (جنوب الدار البيضاء).
وينتج المغرب اربعة عشر الف طن من الطحالب الحمر سنويا من بينها اربعين في المائة معدة للتصدير, اما الباقي فيتم تصنيعه محليا في مصنع في القنيطرة، على بعد حوالي اربعين كيلومترا شمال الرباط.
ويقول احمد قصي وهو بائع طحالب في الجملة والمفرق، ان غواصين مجهزين بادوات بدائية جدا هم المسؤولون عن «الصيد المفرط» لهذا النوع من الطحالب قبالة سواحل مولاي عبدالله على عمق عشرين الى ثلاثين مترا.
ويقر قصي الذي كان يعمل صيادا للطحالب في السابق، بأن البيئة تعاني جدا من تبعات هذا الصيد، غير انه يحمل السلطات والشركات المتخصصة المسؤولية.
ويقول «يتم توجيه اللوم الى الصيادين في حين ان الدولة تفيد من هذا النشاط من خلال اقتطاع الضرائب، وكذلك الشركات لانها تحقق الارباح».
وبالنسبة الى رشيد ليبار وهو صاحب مؤسسة لتصنيع الطحالب الحمر في القنيطرة، يجب وضع «خطة من اجل حماية وتقييم هذا المورد».
ويؤكد «يجب تطوير الزراعة المائية بغية المحافظة على الموارد الطبيعية كما يجري في اسيا وفي تشيلي ويجب ايضا تقليص الصيد غير الشرعي. والا عانت البيئة كثيرا».
ويقول أحد المسؤولين في وزارة الصيد المغربية اتصلت به وكالة فرانس برس ان الطحالب الحمر تتجدد بنسبة تفوق ستة في المائة في شتنبر، عند انتهاء الحصاد. غير ان ثمة مخاطر اخرى محدقة.
ويقول عبد الرحيم دياب الذي يشرف على موقع الكتروني متخصص في البيئة في المغرب ان «الساحل المغربي يعاني التلوث بنتيجة المياه الآسنة التي تصب فيه وبسبب رمي المصانع لنفاياتها الكيميائية في مياهه فضلا عن بناء المجمعات السياحية».
ويقول متحسرا «ان المغرب هو البلد الوحيد في حوض البحر الابيض المتوسط الذي لم يسن قانونا لحماية الشاطئ».