وزارة الفلاحة والصيد البحري تكشف تفاصيل مخطط لتنمية نشاط جمع الطحالب البحرية

بعد تحذيرات من خطر اندثارها بسبب الطابع العشوائي لاستغلالها

بعد أن دق المعهد الوطني للبحث البحري ناقوس الخطر، محذرا من إمكانية اندثار الطحالب من السواحل المغربية، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن مخطط لتنمية
نشاط جمع الطحالب، وعقلنة استغلال هذا المنتوج والرفع من جودة الطحالب البحرية الموجهة للتصدير.
وينقسم هذا المخطط، الذي أعلنت عنه الوزارة، مؤخرا، إلى نوعين من الإجراءات: إجراءات للتهيئة وأخرى للمصاحبة. وتتمثل إجراءات التهيئة، التي ينص عليها هذا المخطط، الذي تم إعداده بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا النشاط، في تحديد سقف الإنتاج الخاص بكل موقع حسب كمية الطحالب التي يتوفر عليها، وحصر عدد وحدات الصيد في كل موقع وتفعيل فترات الراحة البيولوجية في جميع مناطق تجميع الطحالب، التي لا يحترمها معظم ممارسي هذا النشاط. أما إجراءات المصاحبة، فتتجسد، بالأساس، في وضع نظام خاص يتتبع المنتوجات من لحظة إخراجها من البحر إلى حين تصديرها إلى الخارج، وخلق بنيات تجارية تابعة للمكتب الوطني للصيد البحري في جميع مناطق الإنتاج لتنظيم عملية التسويق، بالإَضافة إلى تحديد سقف الكمية المسموح بتصديرها سنويا، والذي تم تحديده في 1.208 أطنان بالنسبة إلى الطحالب الخام و805 أطنان بالنسبة للطحالب ذات الجودة العالية، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط يقر مرحلة انتقالية يتم من خلالها تصدير كل الكميات التي تم تخزينها من هذا المنتوج طيلة السنة الماضية، في أفق حصر لائحة المصدرين وحصصهم على أساس بيانات صادرات بلادنا من الطحالب في السنوات الأخيرة.
وتروم إجراءات هذا المخطط، الذي أعلنت أربع غرف للصيد البحري وجامعتها كذلك عن انخراطها فيه، إلى تثمين الموارد المتوفرة من الطحالب الحمراء، نوع الطحالب الوحيد الموجود في المغرب، والرفع من جودة الطحالب التي يتم تجميعها، والرفع من قيمتها قبل تصديرها إلى الخارج، وليس على شكل خام، كما جرت عادة مهنيي القطاع في السنوات الماضية، من أجل تقوية تنافسية المغرب في سوق الطحالب البحرية وتنمية عائداتها المالية، وبالتالي تحسين دخل ممارسي هذا النشاط.
وكان المعهد الوطني للبحث البحري حذر في وقت سابق من التراجع الكبير الذي تعرفه كمية الطحالب في السواحل المغربية، لا سيما في ساحل الجديدة، التي تستحوذ على أزيد من 80 في المائة من مجموع إنتاج الطحالب في المغرب، حيث تراجع إنتاج الطحالب بهذه المنطقة ب59 في المائة بين سنتي 1999 و2008، منتقلا من 22 ألف طن إلى 12.600 طن فقط، بالموازاة مع تسجيل تراجع معدل كثافة الطحالب، حيث صار، اليوم، كيلوغراما ونصف الكيلوغرام في المتر المربع بعدما كان يفوق 4 كيلوغرامات في المتر المربع قبل عشر سنوات.
وأرجع خبراء المعهد هذا الوضع إلى الاستغلال العشوائي للطحالب، حيث غالبا ما تستعمل في عملية جمعها أدوات ممنوعة، قانونيا، ومراكب غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى عدم احترام فترات التجميع والأماكن المحددة لممارسة هذا النشاط.
وتنضاف إلى هذه الأسباب، حسب نفس الخبراء، عدم كفاية آليات مراقبة عمليات جمع الطحالب في البحر وغياب نظام للتأشير على المنتوج وهيمنة القطاع غير المهيكل، وهو ما يسهل عدم احترام الحصص المحددة من لدن السلطات لكل موقع ويمنح للكثيرين حرية تصدير الكميات التي يتم تجميعها إلى دول تنافس المغرب بقوة في سوق الطحالب البحرية ذات الجودة العالية.