اجتمع 75 نقالا من أصحاب شركات وأرباب حافلات النقل العمومي الطرقي للمسافرين، والذين يستغلون خطوط النقل إلى جميع أنحاء التراب الوطني، والتي توجد نقط انطلاقها في مدينة وجدة، صباح يوم الأربعاء 12 ماي الجاري بقاعة العروض والندوات بمقر غرفة الصناعة التجارة والخدمات بمدينة وجدة، بحضور عبد الله بوزيد، رئيس الجامعة المغربية للنقل العمومي للأشخاص بالمغرب وحسن الخلمي كاتبها العام، بهدف تأسيس جمعية أطلق عليها «الجمعية المغربية للنقل العمومي الطرقي للمسافرين بالمغرب الشرقي». «جاءت الدعوة لعقد الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية من أجل جمع شمل النقالة بالجهة الشرقية وتوحيد كلمتهم وترسيخ المبادئ الأخلاقية في ما بينهم، ومن أجل مساعدتهم على ممارسة مهنتهم في أحسن الظروف وفقا لما تنص عليه القوانين والأعراف الوطنية(...)» يقول شكيب مومن، الرئيس المنتدب للجمعية المغربية للنقل العمومي الطرقي للمسافرين بالمغرب الشرقي وأحد مالكي شركة لخطوط النقل العمومي وعضو اللجنة التحضيرية. مشيرا إلى أنه من بين أهداف هذه الجمعية، الاهتمام بالنقل والمحطة الطرقية وعقلنة القطاع وتحديث المقاولة النقلية مع جعلها تستجيب لمتطلبات العصر والدفاع عن مصالح المهنة والمهنيين في إطار الصالح العام والمصلحة العامة للوطن والمشاركة في عملية الإصلاح، من خلال إعداد دراسات وأبحاث على المستوى المحلي، وتأطير مهنيي القطاع والانخراط في برامج الإصلاح الهيكلي للقطاع والمشروع الوطني للسلامة الطرقية. وأثار الحاضرون من أرباب النقل العمومي، خلال الجمع العام التأسيسي، العديد من المشاكل، سواء على مستوى ممارسة المهنة، أو الدخلاء عليها والوسطاء الذين أفسدوها أكثر مما ساهموا في إصلاحها، أو هيكلة المحطة الطرقية بوجدة، أو اقتحام بعض سيارات الأجرة الكبيرة مجال النقل العمومي أو البنية التحتية لطرقات الجهة الشرقية. ويتجاوز عدد الحافلات التي تنشط بالمحطة الطرقية بمدينة وجدة في اتجاه جميع الخطوط بالمملكة 150 حافلة، وجدة/أكادير، وجدة/الدارالبيضاء، وجدة/مراكش، وجدة/فاس. إضافة إلى الخطوط بالجهة الشرقية داخل أقاليمها الستة، الناظور وبركان وتاوريرت ووجدة وجرادة وفجيج، يواجهها عدد من المشاكل والإكراهات الموضوعية والمفتعلة والتي يمكن حلّها في إطار الحوار أو تطبيق القوانين المعمول بها، «هناك العديد من المشاكل، وتواجهنا قبل كلّ شيء تحديات تصنيف شركات النقل من حيث التنظيم والخضوع لدفتر التحملات المطروح من طرف الدولة والاستجابة لمدونة الشغل، ويجب أن تكون لنا تمثيلية حقيقية وواضحة حتى تجد الدولة مخاطبا حقيقيا ممثلا للقطاع، دون التفكير في إقصاء الآخر». يوضح مومن الرئيس المنتدب للجمعية. ومن بين المشاكل التي تتخبط فيها المحطة الطرقية والتي تعوق المهنة وتغرقها في الفوضى والعشوائية، تناسل الوسطاء، مع العلم أن ولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية تعتزمان صرف حوالي 6 ملايين درهم لإعادة تأهيل هذه المحطة الطرقية، وهو الأمر الذي يتطلب قبل كلّ شيء تطهيرها وإعادة هيكلتها ومنع الغرباء والدخلاء من ممارسة مهنة الوساطة، التي لا يوجد مكان لها في القانون أو المدونة، والعمل على إدماجهم كعمال مساعدين ضمن الشركات أو الأرباب الذين يشتغلون لحسابها، والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأن تكون سجلاتهم العدلية خالية من السوابق، «نحن نسعى جاهدين لتطهير المهنة من المعتدين عليها، ولسنا ضد هؤلاء كأشخاص يعيشون من نشاطهم، لكن لا وساطة في القانون المغربي في هذا الباب وعليهم ترك الحرية للمواطن المغربي المسافر أن يتوجه للشبابيك ويقتني تذكرته ويمتطي حافلته». كما أشار إلى ما وصفه باستعمال الشطط من طرف أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك باقتحامهم مجال حافلات النقل العمومي ونقل المسافرين المفروض ركوبهم الحافلات القانونية المالكة لحقّ استغلال خط النقل، الأمر الذي يتسبب في إرباك أصحابها وإفلاسهم، مع العلم أن القانون المنظم للنقل واضح في هذا الشأن بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة.
