مواطن من جرادة يطلب الحماية

توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن بلعيد تابو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F39362 والساكن بحي اولاد اعمرو جرادة موجهة إلى كل من وزير العدل وعامل إقليم تاوريرت جاءت كالآتي:
«بتاريخ 02/09/2001 حاولت القبض على غنم خالي موغلي بلخير التي كانت تلحق أضرارا بضيعة أخي المتواجد بهولندا، والذي كلفني بحراسة ضيعته وتعيين بعض العمال للعمل بها، إلا أنه أراد استرجاعها بالقوة حتى لا تثبت عليه الحجة لكي لا يدفع تعويضا عن الخسارة التي تسببت فيها، آنذاك كنت على متن سيارتي لأنني مصاب بثلاث كسور في فخذي الأيمن بسبب حادثة سير، فأصيب بأحد جوانب السيارة وتأخروا في نقله إلى المستشفى مما أدى إلى وفاته، وتم اعتقالي مع أبنائي الثلاثة. وارتكز الدرك في المحضر على شهادة عائلة المتوفي وعلى رأسهم مقدم القبيلة (م.ع)، رغم عدم حضورهم أثناء الحادث، وشهدوا زورا، وأنا مستعد لإثبات ذلك إن فتح تحقيق جديد حول الموضوع، بحيث أنهم أنجزوا لنا محاضر من تلقاء أنفسهم وأمرونا بالتوقيع تحت طائلة العنف على الساعة الثالثة صباحا، وحكمت من قبل جنائية وجدة ب20 سنة سجنا، وكاتبت الوكيل العام بوجدة بالعديد من الشكايات برسائل مضمونة ضد «م.ح» وأخيه حميد مرفقة بالصور والذين كانوا يسرقون المنزل ويخربون الضيعة، وأعطيت أوامر لدرك دبدو بالبحث قبل أن يتدخل خالهم مقدم الجماعة لدى الدرك وتذهب شكايتي أدراج الريح، كما أطلب منكم تعيين خبير على نفقتي لتحديد الأضرار والخسائر التي لحقت بالضيعة والمنزل والتي تفوق 10 ملايين سنتيم. وإن المسافة بيننا تفوق ثلاث كيلمترات ولا يملكون هناك أي شبر من الأرض، ويأتون للاعتداء علينا وهذه العائلة معروفة بالاعتداء على بعضهم البعض وعلى الغير ولهم سوابق لدى درك دبدو بالاعتداء على قبيلة أولاد سيدي علي بالرصاص وعلى فرقة اسعيدن بالرصاص أيضا سنة 2005، ولم يعتقل صاحب السلاح. لذا أطلب منكم تعيين لجنة للوقوف على عين المكان وتجعلوا لنا حدودا وكل من تعداها يحاكم، وإن لم يقع هذا أو أي حل فسيقع ما لا تحمد عقباه لأنهم يتحالفون ويريدون الانتقام.
وبتاريخ 30/07/2009 أفرج علي بعفو ملكي وهذا ما أثار غضبهم، وبتاريخ 12/11/2009 قام أبناء الضحية حكوم وحميد وشخص ثالث لا أعرفه بالاعتداء علي وكسر الزجاج الأمامي للسيارة وإلحاق أضرار بها، كما أصابوا ابني عبد الحميد في ذراعه الأيسر وفخذه وكذا على مستوى الصدر وقد قمت بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى تاوريرت حيث منح شهادة طبية تثبت مدة العجز في 21 يوما، إلا أن خالهم مقدم الجماعة، الذي تجمعه علاقة حميمة مع درك دبدو، تدخل مرة أخرى اتصل بهم فأخبروه بشكايتنا والشهادة الطبية فقام بوضع شكاية وشهادة طبية اخرى، فاعتقل الدرك ابني وأحد أبناء موغلي بلخير وحكمت عليهم المحكمة بتاوريرت بثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة قردها 500 درهم ولم تحكم على موغلي حميد لا بالسجن ولا الغرامة بسبب تدخل خاله المقدم، وحكمت المحكمة علي بستة أشهر سجنا غير نافذة وتعويض قدره 3000 درهم بيني وبين ابني كما حكمت على موغلي حكوم بتعويض لصالحنا قدره 1500 درهم وهذا ما كانوا يبحثون عنه بإرجاعي إلى السجن، لقد أهلكوا ابني بالضرب وكسروا سيارتنا وحكموا لصالحهم.
لقد استأنفنا هذا الحكم وعند خروجنا من المحكمة هاجمتني عائلة الضحية بأكثر من 20 شخصا، ولما ذهبت للاستنجاد بنائب وكيل جلالة الملك أجابني قائلا «لا تنسى أنك قتلت أبوهم وليس لك الحق أن تذهب إلى ذلك المكان» إذا كان هذا حق فعليه أن يسلمه لي كتابيا لهذا أطلب منكم فتح تحقيق في الموضوع وإن كان ممكنا ليس بواسطة درك دبدو وإبعاد مقدم الجماعة وتوفير الحماية لي ولأبنائي أن تقع كارثة».