بطء المسطرة في ملف يعود إلى القرن الماضي!

توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة تحمل توقيعات كل من احمد حديني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F62555، محمد حدينيF118479، حمو عزوزوط F9985 وامحمد حديني F172056 موجهة إلى وزير العدل جاءت كالتالي:
يشرفنا نحن المتضررين المطالبين بالحق المدني في الملف عدد 80/05 الرائج باستئنافية وجدة، أن نتقدم إلى سيادتكم بشكايتنا راجين أخذها بعين الاعتبار بعدما استنفذنا جميع الطرق وأوصدت في وجهنا جميع الأبواب محليا وجهويا، ففي سنة 1999، تقدمنا بشكاية للمركز القضائي بتاوريرت ضد المسمى (خ.م.ع) من أجل تزوير وثيقة واستعمالها واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ تحت عدد 2674/99، وحكمت المحكمة بعدم الاختصاص لكون المتهم موظفا بالجماعة القروية لسيدي لحسن، دائرة دبدو، إقليم تاوريرت. وبعد ذلك أحيل الملف على محكمة الاستئناف بوجدة التي أدرجته تحت عدد 1296/2000 لتحكم فيه أيضا بعدم الاختصاص، وتحيله على محكمة العدل الخاصة آنذاك.
تَمَّ الاستماع إلينا في محكمة العدل الخاصة، وبعد إلغائها، وجه الملف إلى محكمة الاستئناف بوجدة، التي أدرجته تحت عدد 80/05 جنائي، وحددت له أول جلسة باستئنافية وجدة في 25/05/2005، ومنذ ذلك الحين والملف يؤخر كل مرة إلى يومنا هذا. ولسنا ندري ما هي الدوافع والأسباب لبطء المسطرة القضائية في ملفنا، لذا نناشدكم معالي الوزير التدخل العاجل ليعرف هذا الملف مجراه الحقيقي وطريقه إلى الخلاص، علما بأن كل الملفات الواردة من محكمة العدل الخاصة، بعد إلغائها، على مختلف المحاكم الاستئنافية بربوع الوطن عرفت طريقها إلى التسوية والخلاص، ماعدا ملفنا هذا تحت عدد 80/05 والرائج باستنافية وجدة لِما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف!