المجالس المنتخبة بعمالة المضيق الفنيدق تفوت مواقف السيارات لبعض السماسرة ومصالح العمالة تغض الطرف

سادت ظاهرة مواقف السيارات بمدينتي مارتيل والمضيق، اللتين أصبحتا تشكلان الاستثناء على صعيد الولاية والمغرب. فقد استغل بعض السماسرة التدفق الهائل للمصطافين الذين أصبحت تستقطبهم السواحل الشمالية لقضاء العطلة الصيفية بهاته المناطق، حيث أصبح حراس مواقف السيارات يفرضون تعريفة وفق مزاجهم دون الإدلاء بإيصالات صادرة عن الجالس المنتخبة، مما يفوت على الجماعات مداخيل هامة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن سماسرة مواقف السيارات تحصلوا على هاته الامتيازات التي تدر عليهم الملايين يوميا، بفضل حماية ونفوذ بعض أعضاء المكاتب المسيرة لهاته المجالس.
فالتعريفة التي تفرض على أصحاب السيارات تختلف من توقيت الى آخر ومن يوم لآخر، وذلك حسب الاكتظاظ ، بل الأدهى من كل هذا أن هاته المواقف لا تسلم لأرباب السيارات أية إيصالات توضح سعر التعريفة، والجهة التي تستخلص هاته الأموال، التي يبدو أنها تنفلت من صندوق الجماعات.
وفي تحد صارخ للقانون، عمد معظم الحراس المكلفين بحراسة مواقف السيارات، الممتدة على طول الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي المضيق والفنيدق، إلى محو التعريفة المثبتة في اللوحات الاشهارية بهاته المواقف، والتي حددتها مصالح عمالة المضيق الفنيدق في 3 دراهم للسيارات الصغيرة، ليتم فرض على أصحاب السيارات 5 دراهم لكل سيارة دون تسليم أية وصولات أو تذاكر، كما كان في السابق، مما يؤكد عمليات التلاعب وعدم قانونية هاته الاستخلاصات.
والمثير في كل هذا هو صمت مصالح عمالة المضيق الفنيدق وخصوصا مصالح الشؤون الاقتصادية، التي تخلت في ما يبدو عن دورها الحقيقي في الضرب على أيدي السماسرة وناهبي المال، وكأن الأمر لا يهمها. ويطالب العديد من المواطنين بإيقاف هذا العبث والاستهتار بالمصالح الجماعية لأن تنظيم هذا القطاع كان سيدر على خزينة الجماعات أموالا هامة، يبدو أنها ذهبت الى جيوب يعلم الله أين هي.