عين على الصحة

يعتبر السل في المغرب معضلة للصحة العمومية مع نسبة عالية لتفشي المرض، إذ بالرغم من المجهودات المبذولة من لدن جميع المتدخلين، فإن هذا الداء الفتاك ما يزال يهدد صحة المواطنين خاصة الفئات المعوزة منهم، بحيث أن الارتداد المرضي السنوي بطيء ولايتعدى نسبة 2 إلى 3 في المائة .
والسل هو مرض معدي، إذ أن كل شخص مصاب بالمرض في صيغته الفاعلية يمكن أن ينقل العدوى ويصيب بدوره ما بين 10 و 15 شخص في السنة، أخذا بعين الاعتبار وجود أشخاص حاملين للجرثومة وهم غير مرضى .
وينتقل السل بين الأشخاص عبر العالم بكيفية خطيرة إذ يصاب شخص بجرثومة السل كل دقيقة، مما أدى إلى إصابة ثلث سكان العالم بالمرض، إضافة إلى كون ما بين 5 و 10 في المائة من الأشخاص، مصابون بالجرثومة مما قد يسقطهم مرضى بالداء في أي وقت من حياتهم .
وتعتبر المنظمة العالمية للصحة أن أغلبية الحالات الجديدة في سنة 2008 وقعت في الجنوب الشرقي تحديدا، وذلك بتسجيل نسبة إصابات بلغت 34 في المائة، تليها إفريقيا بنسبة 30 في المائة. وقد نجمت عن الإصابة بمرض السل خلال ذات السنة وفاة 1.3 مليون شخص.
وببلادنا تشهد المناطق المكتظة بالسكان والمدن الكبرى انتشارا للمرض وتفشيا كبيرا لنسب الإصابة به،
فعلى سبيل المثال 20 في المائة من الحالات الجديدة تسجل في مدينة الدارالبيضاء حيث يفوق عدد حالات المرض الجديدة 140 حالة بالنسبة لكل 100 ألف من الساكنة في السنة، بمعدل للإصابات سنوي يقدر بحوالي 25562 حالة إصابة كل سنة. وترتفع نسب الإصابات لدى الذكور مقابل الإناث، بينما تترواح الفئات العمرية المصابة بالمرض ما بين 15 و 44 سنة، ويبلغ المعدل الوطني لتفشي الداء نسبة 82 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.
وتفاوتت نسب تفشي المرض وإصابة الأشخاص به بعدد من مناطق المملكة، إذ سجلت بفاس 141 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص، و 109 بالقنيطرة، 146 بطنجة، 128 بسلا، 113 بعين الشق الحي الحسني، 181بالفداء مرس السلطان، 750 بعين النكبي بفاس، و 681 بمزارة طنجة ...
الأعراض المرضية لجرثومة «بسيل دو كوخ» التي تصيب جميع أعضاء الجسم، وتصيب الرئة بنسبة تفضيلية تقدر ب 55 في المائة و 45 في المائة إصابة خارج الرئة، تتمثل في : نقص في الوزن سعال، نفت الدم، عرق خاصة عند النوم، لذا يجب عند الإحساس بهذه الأعراض استشارة الطبيب المعالج الذي يشخص المرض بالفحص بالأشعة والتحليلات الميكروسكوبية والبيولوجية .
ويهدف البرنامج الوطني لمحاربة مرض السل المسطر الرفع من نسبة الارتداد المرضي السنوي،
الرفع من نسبة التشخيص المرضي والنجاح العلاجي إلى 90 في المائة، الرفع من عدد المختبرات والتوفير المستمر للأدوية، النقص بالنصف لنسبة تفشي المرض ونسبة الوفيات الناجمة عن المرض في أفق سنة 2015 ، وكذا الرفع من الميزانية المخصصة لمحاربة مرض السل الى25.000.000 درهم في السنة، مع توفير الدواء لجميع الأشخاص المصابين بالمرض. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت أن تبذل جميع الدول مجهودات إضافية لمواجهة مرض السل وذلك لخفض معدل تفشي المرض والوفيات الناجمة عنه بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2015، و 2050 بحيث لاتتجاوز نسبة تفشي المرض حالة إصابة لكل مليون شخص، وهو ما دفع المغرب إلى الانخراط في هذه الاستراتيجية، التي تتطلب تعبئة جميع الفاعلين السياسيين والأطر الصحية والمجتمع المدني لتفعيلها وإنجاحها، مع اعتبار أن مرض السل هو مشكل الجميع .
وفي حين يُلاحظ ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من العمر في العديد من البلدان، فإنّ زيادة تحسين معدلات تلك الرضاعة من الأمور الحاسمة الأهمية لتحسين تغذية الرضّع والأطفال وصحتهم. ومن الملاحظ أيضاً أنّ كثيراً من الأمهات ينزعن، في غضون بضعة أسابيع بعد الولادة، إلى وقف إرضاع أطفالهن بحليبهن فقط وذلك لأسباب مختلفة، منها نقص خدمات المشورة في مجال الرضاعة الطبيعية.
وقالت الدكتورة إليزابيث ماسون، مديرة إدارة صحة الأطفال والمراهقين ونماؤهم بمنظمة الصحة العالمية، «إنّ التقديرات تشير إلى أنّ نحو 35% من الرضّع من الفئة العمرية 0-6 أشهر في جميع أنحاء العالم لا يُغذّون حالياً إلاّ بحليب أمهاتهم، ولكن إذا تم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لتغذية جميع الرضّع والأطفال طيلة الأشهر الستة الأولى من عمرهم، وإعطائهم بعد ذلك أغذية تكميلية غنية بالعناصر المغذية مع الاستمرار في إرضاعهم طبيعياً حتى بلوغهم عامين من العمر، فإنّه يمكن إنقاذ 1.5 مليوناً من الأطفال الآخرين دون سن الخامسة كل سنة.»
ووضعت منظمة الصحة واليونيسيف «الخطوات العشر لنجاح الرضاعة الطبيعية» لضمان توفير عيادات التوليد الخدمات الأوّلية المناسبة لكل رضيع والدعم اللازم للأمهات لتمكينهن من إرضاع أطفالهن. وتُستخدم تلك القائمة المرجعية الآن من قبل المستشفيات في أكثر من 150 بلداً.
وفيما يلي الخطوات العشر التي ينبغي للمرافق الصحية تنفيذها لضمان نجاح الرضاعة الطبيعية:
1.امتلاك سياسة مكتوبة في مجال الرضاعة الطبيعية وإبلاغ جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بها على نحو روتيني.
2.تدريب جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية لإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ تلك السياسة.
3.تزويد جميع الحوامل بالمعلومات اللازمة عن فوائد الرضاعة الطبيعية وكيفية تدبيرها.
4.مساعدة الأمهات على الشروع في إرضاع أطفالهن طبيعياً في غضون الساعة الأولى من عمرهم.
5.تلقين الأمهات كيفية إرضاع أطفالهن وكيفية الاستمرار في إرضاعهم حتى في حال الانفصال عنهم لفترة معيّنة.
6.الامتناع عن إعطاء الرضّع أيّة أغذية أو مشروبات غير حليب الأم، إلاّ إذا طلب الطبيب ذلك.
7.ممارسة «المساكنة»- تمكين الأمهات وأطفالهن الرضّع من البقاء سوية على مدار الساعة.
8.التشجيع على إرضاع الطفل بناء على طلبه- كلّما جاع.
9.الامتناع عن إعطاء أيّة رضاعات أو لهايات اصطناعية ،التي يُطلق عليها أيضاً اسم السكاتات، للأطفال الذين ترضعهن أمهاتهم.
10.تشجيع إنشاء مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية وإحالة الأمهات إليها بعد مغادرتهن المستشفى أو العيادة.
ويقف سوء التغذية وراء ثلث مجموع الوفيات التي تُسجّل بين الأطفال دون سن الخامسة كل عام والبالغ عددها 8.8 مليون حالة وفاة، ويمكن أن يكون سوء التغذية سبباً مباشراً للوفاة.