بنعلو ينفي استدعاءه من طرف الوكيل العام للملك ويرد على كل الاتهامات

نفى عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عكس ما تناقلته بعض الصحف، أن يكون قد تم استدعاؤه للمثول أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء. وقال، في حوار أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي» (ننشره غدا): «لم يتم استدعائي، لا من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، ولا من طرف أي وكيل آخر. كل ما هنالك أننا توصلنا، أنا ومجموعة من المدراء، في أواخر يوليوز الماضي برسالة إخبارية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تقول إن المجلس الأعلى للحسابات حصر بعض المآخذ. وأنه سوف يتم استدعاؤنا لتدقيق البحث مع وكيل المجلس الأعلى للحسابات».
وأوضح عبد الحنين بنعلو أنه ليس هناك أي اختلاس مالي في المكتب الوطني للمطارات، اللهم بعض الملاحظات في ما يخص بعض مسائل التدبير اليومي، خاصة في بعض الحالات التي تستوجب اتخاذ بعض القرارات كي لا تتوقف الحركة، مضيفا أن التقديرات المالية التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات هي لحد الآن مجرد وجهة نظر لا تسمح لأي كان بأن يسلم بأن هناك فعلا اختلالات واختلاسات.
وحمل المدير السابق للمكتب المطارات الوطني للمطارات مسؤولية الضجة التي أثيرت حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى جهات اغتنمت الفرصة لتصفية حسابات شخصية معه، وذلك بتضخيم ملاحظات المجلس ووضعها في مستوى الاختلاسات. وقال: «أنا واثق من عملي ومن عمل الذين كانوا يشتغلون معي. كلهم بذلوا أقصى ما في جهدهم بنزاهة واستقامة ونجاعة من أجل تطوير بلادنا في مجال المطارات. ربما هناك مؤاخذات يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يرى فيها تجاوزات قانونية. إذن هناك القضاء، وأنا واثق من قضاء بلادنا ومن نزاهته. ويبقى أن ما تردده بعض المنابر الإعلامية، التي وضعت نفسها في موضع القاضي، مجرد اتهامات باطلة مردود عليها بالحجة والدليل».
وأكد بنعلو أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ينبغي وضعها في قالب إيجابي، لأن الهدف من وراء كل ذلك هو تحسين تدبير المؤسسات العمومية والوصول عبر هذه الملاحظات إلى وضع مساطر يمكنها أن تجعل هذا التدبير أكثر سلامة ونجاعة. وأضاف أن الصيغة الهجومية والساخرة في بعض الأحيان لتقرير المجلس الأعلى تعود إلى «أننا نعيش في فترة انتقالية، وما علينا إلا أن نلتزم بالرزانة والثقة في النفس والعمل الذي قمنا به، وأظن أن هذا سيكون في آخر المطاف في صالح المغرب».