الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي في محاكمة عمال سميسي ريحي بخريبكة

تم تأييد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف (4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل معتقل) في ملف عمال سميسي ريحي بخريبكة حيث تم خلال أطوار المحاكمة منع عائلات المعتقلين وكذا عمال السميسي من ولوج المحكمة مما ضرب مبدأ علنية الجلسات، كما فرضت أجواء استثنائية رهيبة تمثلت بالأساس في عسكرة محكمة الاستئناف، وخلال المحاكمة انسحبت هيئة الدفاع احتجاجا على غياب الشروط العادلة، مما يضرب في العمق حقوق المعتقلين، منها رفض المحكمة استدعاء الشهود وعدم القبول بالشكايات المرفوعة ضد رجال الدرك الذين مارسوا التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين والتعامل مع المحاضر المتضمنة للتهم «الملفقة» بنوع من «القداسة» مع العلم أن الذي أعدها هم رجال الدرك أنفسهم الذين كانوا طرفا مدعيا في هذه المحاكمة الصورية، هذا وقد عملت هيئة الدفاع على فضح كل الخروقات القانونية التي شابت تلك المحاضر الملفقة. في حين سعت المحكمة إلى القفز على ملتمسات الدفاع من خلال محاكمة متسرعة بحيث لم تستوف القضية المطروحة حقها في النقاش والمطارحة، ونتيجة لذلك انسحب الدفاع حتى لا يعطي الشرعية لمحاكمة شكلية أعدت الحكم سلفا.
وبناء على ما ذكره فإن نقابة سميسي ريجي بخريبكة أصدرت بيانا في الموضوع جاء فيه:
- توجه فيه تحية إكبار وإجلال لكل المحامين الشرفاء الذين صدعوا بالحق في زمن لاذ فيه الكثير بالصمت أمام هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق عمال غايتهم المطالبة في العيش الكريم.
- وتشيد بصمود العمال عامة والمعتقلين وعائلاتهم خاصة ضد الجور والظلم والتشريد المسلك عليهم من طرف أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة إدارة الفوسفاط.
- وتدعو كافة العمال إلى الاستعداد والتعبئة للدخول في معارك نضالية أخرى حتى نيل المطالب العادلة والمشروعة.
- كما تدعو الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية المناضلة إلى دعم عمال سميسي ريجي في معركة الشرف والكرامة والوقوف معهم في معاركهم النضالية.