إحالة 15 شخصا في حالة اعتقال أمام استئنافية خريبكة

جرى أخيرا، تقديم 15 شخصا من عمال "سميسي ريجي" في حالة اعتقال، أمام أنظار الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بخريبكةالمتظاهرون في وقفة احتجاجية مع أبنائهم
ويوجد من بين تلميذ وأعضاء من المكتب النقابي، وشخصين آخرين اعتقلوا على هامش الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة حطان، الخميس الماضي، بعد مواجهات بين المحتجين ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة.
وعرفت محاكمة هؤلاء المعتقلين حضورا أمنيا مكثفا ومواكبة من أسر المعتقلين وتجمهر عدد كبير من المواطنين، الذين حضروا لمتابعة أطوار المحاكمة، مؤازرين بمجموعة من المحامين.
وبعد الاستماع إلى المعتقلين من طرف الوكيل العام للملك بابتدائية خريبكة، حدد يوم الإثنين المقبل كموعد للجلسة الثانية من أجل إعداد الدفاع.
يذكر أن المواجهات بين عمال السميسي ريجي، ورجال الدرك والقوات المساعدة، استعملت فيها الهروات والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق المعتصمين الذين وقفوا مانعا أمام الحافلات التي تنقل العمال إلى المناجم.
وأسفرت الاشتباكات عن تكسير زجاج 6 حافلات تابعة لشركة النقل الجهوي "سوتريك"، كما قام المحتجون بالاعتصام في وسط الطريق عند مدخل مدينة حطان، كما أصيب قائد سرية الدرك الملكي بخريبكة بكسر مزدوج في فك وجهه السفلي، وهي إصابة وصفتها مصادر طبية بالخطيرة، قرب عينه اليمنى ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي العلاج، بعدما تبين للأطباء بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة صعوبة حالته .
وحسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الإتحاد المغربي للشغل، يطالب من المسؤولين إطلاق سراح المعتقلين من العمال والمواطنين، ويندد بالتدخل العنيف لرجال الدرك والقوات المساعدة الذي استعملت فيه، إضافة إلى الهراوات، القنابل المسيلة للدموع، وأعيرة نارية أطلقت في الهواء.
كما جرت، حسب البلاغ دائما، مطاردة العمال والمواطنين في كل الاتجاهات، وأسفرت العملية عن وقوع جرحى واعتقالات في صفوف العمال والمواطنين، قدم منهم 15 فردا ضمنهم الكاتب العام لنقابة سميسي ريجي، إلى الوكيل العام، ظهيرة يوم 23 أبريل الماضي. كما يحمل البلاغ مسؤولية ما وقع من أحداث، بالدرجة الأولى، للإدارة لتجويعها العمال وعائلاتهم ورفضها الاستجابة لمطالبهم، وكذا للسلطات الإقليمية بخريبكة لانحيازها الدائم إلى جانب الإدارة.
وأدان البلاغ بقوة كل أشكال القمع والمنع المسلط على العمال منذ بداية مسيرتهم "النضالية"، مطالبين بإطلاق سراح العمال والمواطنين المعتقلين وعلى رأسهم كاتب نقابة عمال سميسي ريجي، ويطالب الجهات المسؤولة، بالاستجابة الفورية لمطالب العمال بإرجاعهم إلى عملهم وإدماجهم وترسيمهم في إطار المجتمع، ويدعو كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمدنية بالداخل والخارج، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإنصاف العمال.
للإشارة، فإن عمال شركة السميسي والبالغ عددهم 850 عاملا تقريبا، هم عمال استغنت عنهم الشركة المذكورة لمدة تناهز، حتى اليوم، 9 أشهر، وهي شركة مناولة يجمعها بالإدارة عقد شغل.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول عن الإدارة المحلية بخريبكة، أن العمال المحتجين، مرتبطون بشكل مباشر مع شركات المناولة، التي تعمل كوسيط بينها وبين العمال، وأن لا أحد يملك وثيقة تثبت أنه سبق له أن اشتغل لفائدة شركة سميسي، وأن بإمكان المتضررين اللجوء للقضاء لإثبات انتمائهم للمكتب.