المجتمع المدني بوالماس يتحرك .. جمعويون وفاعلون يشخصون الوضعية الفوضوية لمنطقتهم

بالنظر ما لمكونات المجتمع المدني من أدوار أساسية في عملية المراقبة والتنمية والمحلية، عممت «جمعية الجيل الجديد» بوالماس، إقليم الخميسات، تقريرا موجها إلى الرأي العام المحلي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وتناولت فيه هذه الجمعية بحياد كامل بعض النقاط التي تهم الواقع المحلي لجماعة والماس بعد سنة من الانتخابات الجماعية، وهي مجرد نقاط نظام وملاحظات من واجب المعنيين بالأمر الإنصات إليها.
على المستوى الجماعي، والتصريحات التي ظل المجلس الجديد لجماعة والماس يطلقها للظهور بوجود نية لتنمية منطقة والماس، والقطيعة مع ممارسات الماضي القريب، والطموح لترجمة الوعود التي قطعها الأعضاء على أنفسهم أمام الناخبين، اتضح أن كل هذه التصريحات ربما تبخرت مثل تبخر الانسجام الذي كان يجمع الأغلبية المشكلة للمجلس على طريقة «شهر العسل»، حيث دخلت جماعة والماس مرحلة جديدة وغريبة ميزها رفض العديد من المشاريع، ولا أقلها ما يتعلق ببناء ملعب الذي تمت مناقشة مشروعه في دورة حضرها العديد من سكان والماس قبل أن تنصهر الآمال في انتظاره، مما كان طبيعيا أن يحمل الجميع على وضع مجموعة من علامات الاستفهام، حسب تقرير جمعية الجيل الجديد التي وصفت الوضع الجماعي ب «المشهد السياسي الغريب الذي أصبحت أغلبيته أقلية عددية وهي المشكلة للمجلس، ومعارضته هي الأكثرية العددية مما خلق «حربا» معلنة أو غير معلنة ضحيتها هي المنطقة في كل الأحوال.
أما بخصوص التسيير داخل الجماعة فرأت الجمعية في تقريرها أن لا وجود خلال هذه السنة لأي تسيير مؤسساتي مبني على أسس الإدارة المتينة التي تخدم مصلحة المواطن، حيث لم يلمس أي متتبع أي شيء، والبداية مثلا مما يتعلق بالموظفين والإدارة، إذ سجلت الجمعية غياب التواصل بين عدد كبير من الموظفين والمجلس الجماعي، كما أن المصالح داخل الجماعة هي شبه مكاتب على الورق، وفي انعدام تام لمراقبة الموظفين؟ والتوقيع في دفتر الحضور؟ والخروج في الوقت؟ أما بعض الموظفين فتراهم يتصرفون وكأن الجماعة ملكا لهم، تقول جمعية الجيل الجديد التي زادت فأكدت أن غالبية مصالح الساكنة معطلة وحبيسة مصطلحات ( سِر حتّى تْجي...ماكاينش الّلي يْسني ليكْ).
والغريب في الأمر، تضيف الجمعية ذاتها، أن جماعة والماس هي ربما الوحيدة التي يتقدم المواطن لدى موظفيها بطلب نسخة بسيطة، وكل موظف يحيلك على الموظف الآخر بدعوى «أنه مشغول»، ليصل المواطن البسيط درجة الإحساس بالذل داخل جماعة يدفع راتب موظفيها من ضرائبه، وفي الآونة الأخيرة طرح بديل سمي بموظف الاستقبال: أي استقبال طلبات الساكنة، والمثير في الأمر أن هذا الموظف نفسه يردد عبارة «سِر حتّى تْجي» وعندما تأتي يواجهك بعبارة «راه أنا غير بْوحدي سَاين ولا اضْرب دُورَة»، وليس غريبا أن تصادف بعض المواطنين ظلوا في انتظار إنجاز وثائقهم أكثر من أسبوع إلا من فقد صبره وعبر عن قلقه أو احتجاجه، اللهم الفئة المحظوظة.
ومن عالم جماعة والماس لا يتوقف الحديث عن بعض أعضاء الجماعة الذين لاتطأ أقدامهم بوابة الجماعة إلا لماما، وربما من دورة إلى أخرى، أو فتح الأظرف للمناقصات أو ماشابه ذلك، وفي السابق كان الجميع على الأقل يعلمون بأن الاثنين والثلاثاء والجمعة هي الأيام التي يمكن أن يعثر فيها المرء على الرئيس والأعضاء بالجماعة، لكن خلال هذه السنة، لا أحد يعلم متى يجد السكان رئيسهم أو نوابه أو مستشاريه لطرح أو مناقشة ما يهم شؤون المنطقة، وحتى إذا كان الرئيس أو بعض نوابه الخمس بنقطة الجماعة فعليك البحث عنهم في غالب الأحيان، وعن لجان المجلس فحدث ولا حرج، إذ بدورها لا تقدم أية إضافة نوعية لوظيفتها، وربما في كثير من الدورات التي حضرها السكان تمت مطالبة بعض هذه اللجان بتقديم تقريرها فنفضت يديها بما يشير لعدم إنجازها لأي تقرير ولا هم يحزنون.
الوضع، تضيف الجمعية صاحبة التقرير لا يقتصر على الأعضاء المشكلين للمجلس، فمن غياب الأعضاء المشكلين للأغلبية، وما يشكله ذلك من ضربة قوية في صميم الممارسة السياسية المحلية، يقف المتتبع على حالة أعضاء المعارضة الذين لا يظهر هلالهم إلا في الدورات العمومية، يتحدثون بعض الوقت ويغيبون لفترات طويلة، متناسين دور المعارضة في المراقبة اليومية والمواكبة الفعلية لشؤون الساكنة والحياة العامة، أو على الأقل المساهمة في تقديم بدائل تتماشى مع تطلعات وانتظارات الساكنة بوالماس، ولعل أحوال المنطقة تناقش أحيانا في أماكن خارج مبنى الجماعة.
ومن الممارسات التي ظلت قائمة بين أعضاء المجلس الحالي كما السابق، هي ما يتعلق بملف «الإنعاش»، حيث سجل ما يفيد أن كل عضو له الحق في تشغيل شخص ما، يعمد إلى نهج القرابة والسياسوية والانتخابوية في عملية التشغيل، وأن هذا الملف يستغل في حملة سابقة لأوانها للانتخابات المقبلة.
وبخصوص ما يمكن أن يكون المجلس الحالي أنجزه، قالت «جمعية الجيل الجديد» إن أرض الواقع تؤكد عدم القيام بأي إنجاز، ولا أي حجر أساس تم وضعه لمشروع تنموي بالمنطقة، وهناك مشاريع كان من المفروض أن ترى النور، خصوصا منها التي اكتملت في عهد سابق، واستبشر الجميع خيرا بقرب فتحها، ظلت أشبه بالأطلال الأثرية، بينها مثلا المناطق الخضراء (ثلاثة مناطق خضراء) والمندرجة ضمن مخطط لتأهيل والماس، والتي تتدهور حالتها يوما بعد يوم بسبب قرار الإغلاق وعدم قدرة المجلس على فتحها للمواطنين للترويح على أنفسهم، باستثناء نقطة خضراء توجد قرب الجماعة يستطيع المرء النظر إليها من بعيد، وفي أي حديث عن المشاريع الوهمية أو المعلقة لابد من الإشارة إلى مهزلة توقف بعض المشاريع القديمة، مثل مشروع السوق الأسبوعي الذي توقفت أشغاله بعد استنزافه لمبالغ طائلة، بينما الساكنة أيضا يئست من حال مشاريع استغرقت 7أو10 سنوات لإتمامها، وقد وضعت الجمعية أكثر من سؤال: هل المجلس القروي بوالماس لا يتوفر على أفكار مشاريع تستطيع تنمية والماس؟ هل الصراعات الداخلية هي التي جعلت المنطقة تمر من دون مشروع خلال هذه السنة؟ وتعتقد الجمعية أن ما نظمته الجماعة من أنشطة خلال هذا السنة لا يتعدى أنشطة نظمتها جمعيات محلية رغم الفارق الضخم في الإمكانيات.
جمعية الجيل الجديد طالبت من الجماعة بأن تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية لتطوير وضعية الخزانة الجماعية ودار الشباب كمؤسستين مهمتين، إذ من غير المعقول أن تظلا هاتين المؤسستين على حاليهما.
هذه هي والماس التي يتذكرها الجميع بعملية الطرد التي تعرض لها عدد كبير من عمال شركة مياه والماس سيدي علي، وتمخض الحدث عنه تفريخ ظواهر التشريد والبطالة والفقر والانزلاقات الاجتماعية.
وعلى مستوى قطاع التشغيل، قالت الجمعية بأنه آن الأوان لجماعة والماس أن تهتم بهذا القطاع من حيث أن البطالة ما زالت تساهم بقوة في الهجرة نحو المدن الأخرى وفي الأزمات الاجتماعية، علما أن المنطقة من المناطق المحكوم عليها بالتهميش والإقصاء الاجتماعي رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات وخصوصيات، ولم يفت الجمعية أن تقترح ضرورة خلق مشاريع مدرة للدخل، وتمويل برامج عملية لتشجيع الشباب المقاول وتشجيع كبار المقاولين من باب الاستثمار (مصنع للمربى والطماطم ومصنع للحليب ومشتقاته ومصنع للأعلاف...) وهي مشاريع قد لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، لكنها ستشغل يد عاملة مهمة، ومن جهة أخرى طالبت الجمعية بالنهوض بقطاع السياحة باعتباره منفذ مهم لخلق تنمية كبيرة.
وبوالماس هناك مثلا أحد الغيورين على المنطقة، امبارك الصدراوي، لا يتوانى عن الدفاع عن أحوال بلدته، مما يعرضه بين الفينة والأخرى لاستفزازات ومضايقات وعراقيل إدارية، وهو جمعوي مغربي نشيط بالديار البلجيكية، وخلال الأسابيع الأخيرة كاتب وزيرة الصحة لأجل مطالبتها بالتدخل لوضع حد لمعاناة السكان جراء وضعية مستوصف البلدة، إذ بالرغم من بناء المستوصف بميزانية ثقيلة ظل خاليا من الأطر والأطباء، الحالة التي تجبر الحالات المستعجلة على الانتقال إلى الخميسات على مسافة 91 كم، مما يضع المرضى والمحتاجين للإسعافات على كف عفريت بمنطقة تعتبر من أغنى الجماعات من حيث الثروات المائية والمعدنية والفلاحية والغابوية.
ولم يتوقف الفاعل المذكور عن المطالبة بمحاسبة المتورطين في امتصاص أموال وخيرات المنطقة واستنزاف ميزانيات جماعتها والترامي على أملاكها العامة، كما فات أن ندد بمظاهر تفريخ الوداديات السكنية بالأشكال المشبوهة، وبالتفويتات المفضوحة لأراض ببام 2، إلى آخر ما جر على الرجل الكثير من الويلات، ليس آخرها الترامي على أراضيه، وإتلاف بعضها من طرف مقاولة نافذة، وإقبار شكاياته المقدمة للجهات المسؤولة، من بينها شكايته المقدمة ضد أحد القواد المخزنيين الذين يصولون ويجولون بالمنطقة دونما حسيب ولا رقيب إلى درجة أن لا أحد استطاع مساءلته حول مصدر ممتلكاته أو وجد تفسيرا لصمت السلطات تجاه إقامته لبناية فوق تل يحمل الشعار الوطني للبلاد، والبقية تأتي.