واد إفران : الحركة الجمعوية والصراع من أجل البقاء

في مراسلة، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، انطلق فيها عدد من الجمعويين بواد إفران من الحديث عن الدور الذي تلعبه «جمعيات المجتمع المدني بجميع أنواعها وشرائحها وأنسجتها»، والتي تعد «من المرتكزات الأساسية للمجتمع المعاصر من خلال إسهاماتها في تدبير الشأن العام المحلي باعتبارها الأكثر احتكاكا بالواقع الذي تنفتح عليه»، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يولي كل اهتماماته بها وبدورها في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنص عليها في الميثاق الجماعي، سيما في فصوله 14 36 - 41 و 42 لتأصيل مفهوم المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، وهناك مذكرة للوزير الأول صدرت في 27 يونيو 2003، وهي تدعو إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي الذي «أصبح يشكل عبئا كبيرا على الدولة، وكذا على المنتخبين الجماعيين، خصوصا في زمننا هذا الذي يعرف ثورة اقتصادية و تكنولوجية واجتماعية متسارعة»، يضيف أصحاب المراسلة.
وإيمانا من الفعاليات المحلية والطاقات الشابة بمركز واد إفران، وبدورها في تحقيق تنمية محلية مستدامة، واستجابة بالتالي للتوجهات العامة للدولة الداعية إلى ضرورة انفتاح كل المؤسسات على المجتمع المحيط بها، من خلال تشجيع مبادرات المجتمع المدني، أشار أصحاب المراسلة إلى مجموعة من الجمعيات التي ولدت بمركز واد إفران ولازالت تبحث عن انطلاقة فعلية بسبب ما يعترضها من اكراهات معيقة لعملها، «سواء منها ما هو ذاتي وموضوعي أو قانوني»، وما يزيد الطين بلة يتجلى في المواقف التي «تصطدم فيها هذه الجمعيات بعقليات متحجرة» همها الوحيد وأد المبادرات وكبح طموحاتها وعطاءاتها.
وفي هذا السياق أشار أصحاب المراسلة إلى نموذج «جمعية النهضة لحرفيي واد إفران»، بالقول إن هذه الجمعية «تعرضت، في محاولة فاشلة، لمنع من القيام بنشاط اجتماعي طبي، يتمثل في حملة لقياس وتصحيح البصر، وكان من المنتظر أن يتحقق هذا العمل الإنساني التطوعي، بتنسيق مع جمعية التنوير للبصريات، ولم يفت المراقبين الإشارة بأصابع الاتهام لخليفة القائد بالجماعة باعتباره المسؤول «الذي رفض منح الترخيص للجمعية المذكورة بعد سلسلة من التسويفات المعلقة على بعض الإجراءات التعجيزية التي اعتقد الكثيرون أنها ولت مع السلطة البالية»، علما أن مجموعة من الإطارات الجمعوية، يقول أصحاب المراسلة، «قامت بمثل هذا النشاط على مستوى العديد من المناطق، دونما أية تدابير إدارية معقدة»، ولولا الإرادة القوية لأعضاء الجمعية، ومساندة بعض المكونات المجتمعية، لفشلت المبادرة التي انتظرها المآت من السكان، وقد عرفت استحسانا ونجاحا كبيرا، بل أن عددا من الفاعلين لم يبخلوا في دعمها ماديا ومعنويا، وقد بلغ عدد المستفيدين منها أزيد من 260 شخصا من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المنتمية لتراب واد إفران المقهورة أصلا بالتهميش والبؤس والإقصاء الاجتماعي.