جمعويون بمريرت في مواجهة باشا المدينة

حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من عريضة احتجاجية وقعت عليها 13 جمعية بمريرت (إقليم خنيفرة) تعلن فيها عن استنكارها وإدانتها الشديدة لما وصفته ب «سلوك باشا مريرت الذي أبان عن عقلية مخزنية عتيقة ومتحجرة، تعود إلى زمن اعتبره الشعب المغربي من مخلفات الماضي»، ذلك في امتناعه عن تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الجمعيات بدعوى تلقيه تعليمات عليا، في تحد سافر لقانون الجمعيات والتجمعات، وخاصة الفصل الخامس منه، وطالبت ذات الجمعيات المحتجة بتحمل الجميع كامل المسؤولية لغاية صيانة القانون وإعماله.
وصلة بذات السياق، نددت جمعيتان محليتان بمريرت في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وجمعية الرسالة، بما وصفتاه ب «تجاوزات الباشا»، ولم تفتهما دعوة هذا المسؤول إلى «التراجع الفوري عن سلوكياته الاستبدادية مقابل الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، ووضع حد للشطط في استعمال السلطة»، كما أكدتا «استعدادهما الكامل للتصدي لشتى الانحرافات بكل الوسائل المتاحة، وإجبار الباشا على احترام قانون الجمعيات والتجمعات دون قيد أو شرط»، كما دعتا كافة فعاليات المجتمع المدني الغيورة على صعيد المنطقة إلى النضال من أجل فرض الاحترام التام لقوانين الحريات العامة حتى يواصل الفعل الجمعوي رسالته المجتمعية، ويساهم في التنمية وبناء المجتمع. ونظمت جمعية مجلس دار الشباب بمريرت دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني النشيطة بالمنطقة حول موضوع «قانون الحريات والتجمعات»، من تأطير ذ. محمد بوكرمان (محامي بهيئة فاس). وعلى هامش هذه الدورة كان مرتقبا أن تسود قضية ما وصفه تقرير في الموضوع ب»التراجع الخطير الذي يعرفه وضع الحريات العامة بمريرت» على عهد الباشا الحالي.